«معلومات الوزراء» يطلق العدد الثاني من المجلد الثالث من مجلته الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني من المجلد الثالث للسنة الثالثة من "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، وهي مجلة علمية مُحكمة تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية.
وأشار المركز فى بيان له اليوم الخميس إلى أن المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة.
ومن أبرز الدراسات التي تناولتها المجلة في هذا العدد دراسة بعنوان "بين المستوى العالمي والإقليمي والفردي: دراسة في إشكاليات قياس تكلفة الإرهاب" للدكتورة رغدة البهي مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودراسة أخرى بعنوان "تطور خدمات الاتصالات في كينيا وأثره الاقتصادي منذ عام 2000" للدكتور أحمد محمد محمد الباسل دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد.
كما استعرض العدد دراسة بعنوان "الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات (دراسة حالة للتجربة المصرية خلال الفترة 2002- 2022)" لكلٍ من الدكتورة هايدي علي فهمي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والدكتورة هبة يوسف هاشم أستاذ مساعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حيث تناولت تحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية في مصر بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وقد خلصت الدراسة إلى التحديات التي تواجه الدولة في مجال الحوكمة، منها التحديات الاقتصادية، التحديات المؤسسية، التحديات التشريعية، التحديات الاجتماعية والديموجرافية، التحديات العالمية، ومقاومة التغيير.
واشتمل العدد على دراسة بعنوان "تداعيات جائحة كوفيد- 19 والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية: دراسة حالة قناة السويس" لكلٍ من الدكتور شادي إبراهيم شحاده محاضر الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية بأكاديمية الجزيرة العليا، والدكتور مالا علي أورفه ماجستير علاقات دولية جامعة الصين للشؤون الخارجية في سوريا، وتسعى الدراسة إلى بيان انعكاسات جائحة كوفيد- 19 والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية من خلال تطبيقها على قناة السويس، وقد خلصت إلى أن قناة السويس لم تتأثر سلبًا بأي من جائحة كوفيد- 19 أو الأزمة الروسية الأوكرانية بل أسهمت هذه الأزمات في استمرار عمليات التوريد في القناة رغم الصعوبات وارتفاع أسعار النفط والغاز والتأمين كما ارتفعت إيرادات القناة -بشكل ملحوظ- خلال الفترة 2019- 2022، مما يؤكد على أهمية القناة وضرورة تعزيز دورها في استمرار عمليات التوريد العالمية.
وأوضحت أنه للتخفيف من مخاطر انقطاع سلاسل التوريد بسبب الأزمات فمن الضروري عمل تقييم سريع للأزمات وإيجاد حلول لها قبل حدوثها، ولذلك يوصى بعدد من الإجراءات ومنها، "العمل على تنويع مصادر التوريد والموردين وبناء علاقات جيدة مع الموردين والاهتمام بصغار الموردين لدورهم المهم في استمرار عملية التوريد الطويلة وهو ما أثبتته الأزمة"، "وتكثيف وتنويع استخدام عوامل الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد"، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على استمرار العملية الإنتاجية والحد من آثار الأزمات"، "وتقديم مزايا الأرباح قبل الفوائد والضرائب من أجل تحقيق الاستمرارية في التوريد"، "واتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية الأعمال وحماية العاملين وتوفير شبكات الأمان ضد البطالة ومراقبة الأسواق وضبطها".
ومن التوصيات أيضًا، "صياغة الخطط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات الواجب تنفيذها لمواجهة الأزمات مع ضمان استمرارية عمليات التوريد ومنها، اتخاذ إجراءات مناسبة تحفظ حقوق البحارة المالية والصحية لضمان استمرارية سلاسل التوريد في المستقبل في حال التعرض لأزمات مماثلة"، "والحفاظ على استقرار الأسواق المالية وعدم تقلب أسعار الأسهم والسلع والعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والبضائع"، "والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وزيادة التعاون الإقليمي والدولي والعمل على تبادل الخبرات"، "والعمل على استثمار الأراضي الزراعية والبدء في التصنيع المحلي لأهم السلع الاستراتيجية"، "وتشجيع ودعم التحول الرقمي الذي يعمل على تحسين عملية سلاسل التوريد وشبكات النقل والكفاءة"، "ودعم التجارة وتجنب القيود التي تحد من عملية التجارة عن طريق تطبيق إجراءات تيسير التجارة وتخفيض التعريفة الجمركية".
كما تضمنت المجلة دراسة أخرى بعنوان "تحليل اقتصادي لتأثير تغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية في مصر" للدكتور مصطفى محمد المهدي نجم مدرس بقسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة الأزهر، وتناقش الدراسة التأثير المحتمل لتغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية في مصر، من خلال دراسة الاتجاهات الرئيسة في توفر الغذاء من مصادر الثروة الحيوانية واستخدامها واستقرارها في ظل تغير المناخ مع محاولة وضع استراتيجيات التكيُّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته لضمان استقرار الغذاء من الثروة الحيوانية، واستندت الدراسة في تحليلاتها على النموذج الدولي لتحليل سياسات السلع الزراعية والتجارة (IMPACT).
وقدم الباحث خلال الدراسة مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها، "ضرورة إدخال تعديلات جذرية على نظم الإنتاج وإدارة قطاع الإنتاج الحيواني بما يشمل حزم التعديل البيئي الموصي بها"، "واستخدام تكنولوجيا الوقاية من أحمال الحرارة الشمسية واستخدام أنظمة المأوى والتبريد واستراتيجيات التربية السليمة بالإضافة إلى تطبيق استخدام الخيارات الغذائية التي أوصى بها الخبراء"، "وتحديد السلالات ذات القدرات الوراثية المتأصلة للتكيف مع تغير المناخ نظرًا لأن السلالات والأنواع في مصر ليست موردًا متجددًا"، "وضرورة الوصول إلى تقدير تقريبي أفضل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتجهيز ونقل المنتجات الحيوانية"، "وضرورة توافر المعلومات المتعلقة بالاستخدام الحالي لتدابير التكيف والتخفيف المحددة حسب الموقع ونظام الثروة الحيوانية"، "والاهتمام بالبحوث التجريبية وإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول بشكل مباشر نظم الإنتاج لتحديد المناطق التي تتمتع بأفضل الظروف لإنتاج الثروة الحيوانية وتحسين ظروف المناطق التي لا تتمتع بذلك".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتاج الثروة الحيوانية الحوكمة الرشيدة معلومات الوزراء نظم الإنتاج الثروة الحیوانیة سلاسل التورید تغیر المناخ والعمل على فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: التحول من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح أدى لضعف استقرار سلاسل التوريد العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حول النقل البحري خلال عام 2025، والذي أشار إلى أن قطاع الشحن البحري العالمي، الذي ينقل أكثر من 80% من التجارة الدولية، شهد ضغوطًا متزايدة مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، مضيفاً أنه بعد نمو متواضع للتجارة البحرية بلغ 2.2% خلال عام 2024، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 0.5% فقط خلال عام 2025.
وأكد التقرير أن التوترات السياسية والتغيرات في أنماط التجارة وإعادة تشكيل مسارات الشحن أعادت خلال الفترة الماضية رسم خريطة التجارة البحرية، حيث اضطرت السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر في أيام معدودة إلى الإبحار لمدة أسابيع حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع تكاليف الشحن وأضعف استقرار سلاسل التوريد وتسبب في اضطرابات مزمنة بالموانئ.
كما أن تغيير مسارات السفن أدى إلى ارتفاع المسافات المقطوعة بالطن - المسافة التي يقطعها كل طن من البضائع - إلى مستوى قياسي بلغ 6% في 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو حجم التجارة البحرية في 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت التدابير التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة والقيود المستهدفة على رسو السفن، من التكاليف وفاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فضلًا عن ذلك، يمر قطاع شحن الطاقة كذلك بعدد من التحولات، إذ ارتفع شحن الفحم رغم تراجعه على المدى الطويل، وظلت شحنات النفط مستقرة لكن عبر مسارات أطول، بينما زادت تجارة الغاز. وقد أصبحت المعادن الحرجة، الضرورية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مصدرًا جديدًا للتوترات مع تصاعد المنافسة على تأمين الإمدادات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مما فرض متطلبات جديدة على النقل واللوجستيات.
أكد التقرير أن السمة الأساسية التي أصبحت تميز مشهد أسعار الشحن العالمي تتمثل في التقلب وعدم الاستقرار، حيث شهدت أسعار الحاويات والبضائع السائبة وناقلات النفط تقلبات حادة خلال عامي 2024 و2025، بفعل التوترات الجيوسياسية وتحولات السياسات التجارية وعدم التوازن بين العرض والطلب. وقد تعرضت أسعار الشحن بالحاويات لضربة قوية، إذ اقتربت أسعار السوق والعقود من مستويات جائحة «كوفيد-19» في منتصف 2024، قبل أن تتراجع لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
كما ارتفعت أسعار شحن البضائع السائبة الجافة في 2024، بسبب الطلب القوي على الفحم والحبوب والأسمدة وإعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر وضعف نمو الأساطيل، لكنها تراجعت في 2025 مع دخول طاقات جديدة إلى الخدمة، في حين شهدت أسواق ناقلات النفط ارتفاعًا حادًا في يونيو 2025 نتيجة تصاعد المخاطر في مضيق هرمز.
وفي سياقٍ متصل، يؤكد التقرير أن طول مسارات الشحن يتسبب في ارتفاع الانبعاثات، حيث زادت انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن بنسبة 5% في 2024، فيما لا يتجاوز نصيب الأسطول العالمي القادر على استخدام الوقود البديل 8%، كما أن معدلات إعادة تدوير السفن لا تزال منخفضة.
يحذر التقرير من أن إزالة الكربون عن قطاع الشحن البحري ستتطلب تكاليف كبيرة تشمل تجديد الأساطيل وتكييف الموانئ وتطوير بنية تحتية للوقود البديل، مما يستدعي توفير قواعد تنظيمية واضحة، وتعزيز الاستثمار والتعاون بين الحكومات والصناعة والقطاع المالي لدفع هذا التحول.
أكد التقرير في ختامه أن قطاع الشحن البحري اعتاد مواجهة أزمات متعددة لكنه لم يشهد في السابق كل هذه التحولات في وقتٍ واحد، ويقترح التقرير في ذلك الصدد عددًا من الإجراءات ذات الأولوية تشمل تعزيز استقرار السياسات التجارية لتقليل حالة عدم اليقين، وضمان تدفق سلاسل التوريد، والاستثمار في بنية تحتية خضراء ومستدامة ومرنة للموانئ والشحن، وتشجيع الرقمنة لرفع مستويات الكفاءة والشفافية مع ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز إعادة التدوير المستدام للسفن، إضافة إلى حماية الاقتصادات الأكثر هشاشة من التأثيرات الأسوأ لارتفاع تكاليف الشحن.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
«معلومات الوزراء»: اتجاه متزايد للاعتماد على الطاقة الشمسية عالميًا
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد