حكم بالسجن 7 سنوات على وزير كويتي سابق
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة التمييز في الكويت، بحبس وزير الشؤون الاجتماعية السابق، مبارك العرو، ووكيل سابق في الوزارة، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.
ووفقا، لصحيفة "القبس" المحلية، فقد رأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، قد أسندت إلى المتهمين الأربعة، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد، وهي إحدى الشركات.
حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي "زوّر" الجنسية الكويتية أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بحبس مواطن سعودي يعمل في وزارة العدل، 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي. وكانت محكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، قد قضت في 21 نوفمبر الماضي بسجن كل من العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم.
وقضت بسجن المتهم الرابع (مالك شركة) بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد، بوصفه مواطناً خليجي الجنسية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة
وكانت صحيفة "السياسة" المحلية قد ذكرت في وقت سابق، أنه نسب للعرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عد العقد بموجبها مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف