أول محكمة التمييز الكويتية تقضي بحبس وزير سابق 7 سنوات بتهم فساد مالي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وبحسب ما نشرته جريدة «القبس» الكويتية، صباح الخميس، رأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين. وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، في 21 نوفمبر 2023، بسجن كل من وزير الشئون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم، وسجن المتهم الرابع مالك الشركة بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد (بوصفه مواطناً خليجي الجنسية)، ونسبت للوزير العرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عدّ العقد مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.
وشغل الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً)، منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي 2020، كما ش
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس