وزير العمل: 5 آلاف عامل غزاوي دون عمل ومأوى بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ألقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، بقصر الأمم المُتحدة، كلمة بإسم "المجموعة العربية" المُشاركة في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف،وذلك تحت عنوان " بيان تُلقيه مصر نيابة عن "المجموعة العربية" بشان تقرير السيد جلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن "أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المُحتلة".
وحضر الجلسة،السفيرِ د . أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ،ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف،ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في" بعثةِ مصرَ "،ووفد عمل مصر ..بدأ الوزير شحاتة الكلمة بالقول :"أتقدم بهذا البيان نيابة عن مجموعة الدول العربية..وأغتنم هذهِ المناسبة للإعراب عن الشكر للسيد المدير العام على تقريره المعروض علينا"..وقال :"تنعقد هذه الجلسة في ظلِ تفاقمِ كارثةٍ إنسانية مروعةٍ وغير مسبوقةٍ يشهدها قطاعُ غزةِ نتيجة مواصلة إسرائيل حربهاِ غير القانونيةِ وعدوانهِا الغاشمِ على القطاعِ، مارست خلاله سلطات الاحتلال القصفَ والقتلَ والتطهيرَ العرقيِ واستخدام الأسلحة المحرمةِ دوليًا ضد شعبِ وعمالِ فلسطين ،فضلاً عن تدميرها المُتعمد للبنيةِ التحتيةِ وتهجيرها القسري لنحو مليونيّ فلسطيني بعد أن نزحوا داخليًا، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية بما يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة. "..
وأضاف الوزير شحاتة :"يُقدم تقريرُ المديرِ العامِ تقييمًا للوضع المأساوي الراهنِ للعمال في الأراضي العربيةِ المحتلةِ، في عام هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال، ويُوضح التقريرُ مُواصلةَ إسرائيل انتهاكاتها لحقوق العمالِ بالأراضي العربيةِ المحتلةِ، وانهيارَ سوقِ العملِ وتوقف النشاطِ الاقتصاديِ وارتفاعَ مستوياتِ البطالةِ لأعلى مستوياتها بقطاع غزة ،وكذا تضرر البنيةِ التحتيةِ بالقطاع بنحو 20 مليار دولار..كما تأثر سوق العمل في الضفة الغربية بشكل كبير، وانخفضت الوظائف بنحو 300 ألف وظيفة، وشدّد الاحتلالُ من قيودهِ على تنقلِ العمالِ، وارتفعت وفياتُ حوادثَ العملِ بقطاع البناءِ الإسرائيليِ بنحو 33%، كما تنامى عنفُ المستوطنينَ المتطرفينِ وواصلت إسرائيلُ توسعها الاستيطاني غير القانونيِ في الأراضيِ العربيةٍ المحتلةٍ."..
وأوضح شحاتة في الكلمة :"تُدين الدولُ العربيةُ مواصلةِ إسرائيل حربها الغاشمةِ على قطاعِ غزة وتُندد بكافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، كما تشجب رفض إسرائيل استقبال البعثة السنوية للمنظمة..وتُطالبٌ الدولُ العربية تَحمُلَ أطراف المنظمة مسئولياتها من خلال:
1- مُطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها وفقًا لولاية المنظمة،ومطالبة مكتب العمل الدولي وآليات الإشراف بالمنظمة بتقييم التزام إسرائيل بتلك الالتزامات تجاه عمالِ الأراضيِ العربيةٍ المحتلةٍ، بما في ذلك تلك المترتبة على اتفاقيات العمل الأساسية، وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقيتين رقمي 155 و187..
2- مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بدفع تعويضات مناسبة لجميع العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم بصورة تعسفية، وتعويض العمال عن الأضرار المادية والمعنوية للحجز التعسفي وسوء المعاملة..
3- تدخل مكتب العمل الدولي لتقديم الدعم لـ 5 آلاف عامل غزاوي دون عمل ومأوى بالضفة الغربية، والمساعدة في توفير الإغاثة الإنسانية للعمال المتضررين من الحرب وأسرهم..
4- مطالبة المنظمة باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم أطراف العمل الثلاثة بالأراضي المحتلة فور توقف العدوان، وفق تصور محدد بالتعاون مع المانحين الدوليين..
5- إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تسبب احتجازها في عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، وخاصة أجور الموظفين العموميين..
6- قيام المدير العام بزيارة للأراضي العربية المحتلة..
7- دعوة المدير العام لتقديم إحاطة إلى دورة مجلس الإدارة المقبلة عن سبل تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره..
8- حث أطراف المنظمة على ترفيع مستوى عضوية فلسطين بالمنظمة خلال أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي لتتواءم مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة..
9- مطالبة إسرائيل باحترام الشرعية الدولية بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكفل الحقوق العربية، وعدم عرقلة تنفيذ ولاية منظمة العمل الدولية.."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الأمم الم تحدة المجموعة العربية جنيف تقرير منظمة العمل الدولية العمل الدولی المدیر العام
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يترك تبعاته السلبية على سوق العمل الإسرائيلي
كشف تاني غولدشتاين مراسل موقع "زمان إسرائيل" عن "ظاهرة تحدث في سوق العمل الإسرائيلي يصعب فهمها، فإسرائيل في خضمّ أطول حرب في تاريخها، في وضع أمني سيء، ومعزولة سياسيًا في ظل سوء الإدارة، ولا يزال معدل البطالة منخفضًا للغاية، ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ عدد العاطلين عن العمل المؤهلين للحصول على إعانات البطالة 3.4% في آذار/ مارس و3.5% في شباط/ فبراير، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، بلغ 2.9%".
ارتفاع البطالة
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البطالة في كانون الأول/ ديسمبر وصلت أدنى معدّل ممكن، أما اليوم فمعدلها قريب من المعدل المسجل قبل اندلاع الحرب، ووفقًا لبيانات دائرة التوظيف، في شباط/ فبراير الماضي، فقد تم تسجيل 163 ألف شخص مؤهل للحصول على إعانات البطالة، وفي أيلول/ سبتمبر 2023، تم تسجيل 151 عاطل عن العمل، وفي شباط/ فبراير 2023، سجلت المكاتب 163 عاطل عن العمل، تمامًا مثل هذا العام".
وأوضح أن "أعداد العاطلين عن العمل أعلى بكثير مما تعكسه البيانات الرسمية، والاقتصاد الإنتاجي المحلي أكثر اهتزازًا مما يبدو، ومع عدم وجود خيار، فقد أصبحت الاحتياطيات مصدر دخل، حيث بلغ متوسط العدد الإجمالي للعمال العاملين، بمن فيهم الأجانب، 4.23 مليون في 2023، فيما نما عدد سكان الدولة بـ2٪ في العام والنصف الماضيين، ولو نما عدد الموظفين بمعدل مماثل، لوصل إلى 4.25 مليون على الأقل في 2024، لكنه في الواقع انخفض بـ0.8٪، وبلغ متوسطه 4.2 مليون".
وأكد أن "سوق العمل وعرض الوظائف، لم يتنامى، بل انكمش، فكيف يُعقل إذن ألا تنخفض البطالة، ويستشهد الاقتصاديون وعلماء الاجتماع أنه قبل الحرب، كان 120 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة يعملون في الداخل، معظمهم في البناء والزراعة والتنظيف والأعمال المهنية، وهؤلاء تم فصلهم جميعا تقريبًا، وترحيلهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولم يعد سوى بضعة آلاف منذ ذلك الحين".
بيانات متناقضة
وأوضح أنه "في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، الذي قُتل فيه واختُطف عمال من آسيا، فرّ عشرات الآلاف من العمال الأجانب، جاء آخرون ليحلوا محلهم، لكن عدد العمال الأجانب غير الفلسطينيين ظل كما كان قبل الحرب، 150 ألفًا، وتم استبدال فلسطينيي الضفة وغزة بأشقائهم من فلسطينيي48، وبعض اليهود، وبالتالي، فقد حال فصل الفلسطينيين دون زيادة البطالة في دولة الاحتلال، ولكن دون خلق وظائف جديدة".
يارا أشهار، الرئيسة التنفيذية لمنتدى منظمات تشغيل الشباب، ذكرت أنه "منذ رحيل العمال الفلسطينيين، تُبلغ بعض القطاعات كالصناعة والزراعة والبناء عن نقص حاد في العمال، هناك شباب إسرائيليون يلتحقون بالعمل فيها، لكن هذا لا يُلبي الاحتياجات، رغم أن أجر هذه الوظائف ليس زهيدًا، ولكن لأنها غالبًا ما تكون عملًا بدنيًا شاقًا، وأحيانًا في أماكن نائية، فهي ليست جذابة بما يكفي، ولذلك توجد قطاعات تعاني من نقص في العمال، وأخرى تعاني من البطالة، وبينهما عدد كبير من العاطلين عن العمل".
وأشارت إلى أن "آلاف جنود الاحتياط أصيبوا في الحرب، جسديًا أو نفسيًا، وتوقفوا عن العمل، وبدأوا يبحثون عن عمل، كثير منهم لا يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة، وبالتالي غادروا سوق العمل دون أن يرتفع معدل البطالة الرسمي، كما أن الكثير من الشباب لا يُوظفون بسبب الاستدعاء لصفوف الاحتياط، وعادةً لا يُفصل من لديه وظيفة، ويلتحق بقوات الاحتياط".
وأوضحت أن "من سُرّح من الخدمة النظامية خلال الحرب، أو تخرج منها، أو فُصل منها عام ٢٠٢٣، ثم جُنّد مرارًا وتكرارًا في قوات الاحتياط، فيواجه صعوبة بالعثور على عمل، لأن أصحاب العمل يخشون تجنيده، وهؤلاء العاطلون عن العمل غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، ولا يُسجلون كعاطلين عن العمل لدى السلطات، وبالتالي يُصنفون ضمن البطالة غير المسجلة التي خلّفتها الحرب، ويرجع ذلك لأن الجنود المسرحين لا يستحقون إعانات البطالة إلا إذا عملوا لمدة ستة أشهر من السنة الأولى لتسريحهم".
انخفاض جيش الاحتياط
وكشفت أن "عدد جنود الاحتياط العاطلين عن العمل يقدر بخمسين ألفا، ولا يعملون، رغم أنهم يظهرون في سجلات الدولة بأنهم موظفون، وبالتالي، فإن العدد الحقيقي للوظائف أقل بكثير من بيانات المكتب المركزي للإحصاء، التي لم تُشر لأي زيادة خلال الحرب، وهذه فجوة إشكالية، يزيد منها النقاش الحاد في الساحة العامة ووسائل الإعلام حول معدل الإبلاغ عن الاحتياط، حيث يتم نشر بيانات مختلفة ومتناقضة".
وختم بالقول إن "الجيش لا يذكر عدد الجنود الذين تم استدعاؤهم للاحتياط في المقام الأول، رغم موافقة الحكومة على زيادة عدد المجندين إلى 350 ألفاً، لكنه يُخفي البيانات الحقيقية لإخفاء الانهيار في صفوف الاستجابة للاستدعاء للاحتياط، لأن معدّلها انخفض من 130% بداية الحرب إلى 60% أو أقل، حتى أصبح العدد الحقيقي لأفراد الاحتياط النشطين أقل من نصف من خدموا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا