تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مصر تستضيف الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB خارج دول «بريكس»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة يومي 11 و 12 يونيو الجاري، الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB، خارج دول «بريكس»، وينظمه بنك التنمية الجديد بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بهدف التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.
ومن المقرر أن يُشارك في الملتقى وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الجديد، برئاسة السيدة / ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NDB والرئيسة السابقة لدولة البرازيل، والسيد/ أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للبنك، بالإضافة إلى رؤساء ومديري القطاعات المختلفة بالبنك، كما يُشارك من مصر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والعديد من الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يشهد المنتدى مشاركة لفيف من مسئولي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والخبراء الاقتصاديين، ومراكز الفكر والأبحاث.
وتأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسميًا على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري، حيث يناقش الملتقى العديد من الموضوعات والمحاور الهامة، من أهمها خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية، وغيره من الموضوعات الأخرى.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد NDB، بأن تدشين الملتقى الدولي الأول للبنك في مصر، يعد نقلة نوعية مع بداية العلاقات المصرية مع البنك، كما أنه يعكس الثقل الذي تتمتع به مصر كدولة ناشئة وسط تجمع دول «بريكس»، من أجل الاستفادة من الآليات المبتكرة، والضمانات، والدعم الفني، التي يتيحها البنك للقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أن الدور المتنامي لبنك التنمية الجديد وسط المنظومة المالية الدولية، كواحد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، يمكن أن يُمثل دافعًا قويًا للتعاون بين بلدان الجنوب، استغلالًا للزخم الحالي المتعلق بإصلاح الهيكل المالي العالمي لخلق بيئة دولية أكثر دعمًا للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
ومن جانبها عبرت السيدة/ ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NBD، عن سعادتها بانعقاد المتلقى الأول للبنك في مصر، متطلعة إلى توطيد التعاون مع مصر من أجل دعم جهود التنمية.
جدير بالذكر أن بنك التنمية الجديد NDB، مقره شنجهاي الصينية، تم تأسيسه في عام 2014 برأسمال مبدأي مصرح به بقيمة 100 مليار دولار، من قبل تجمع دول «بريكس»، وهي البرازيل، والهند، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، ويعد بنكًا متعدد الأطراف يهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، ونجح حتى الآن في تمويل 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار دولار، ومؤخرًا وافق البنك على انضمام مصر، وبنجلاديش، والإمارات، ويسعى من خلال حلول مبتكرة لسد الفجوة في النظام المالي العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي أعضاء البريكس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.