برلماني يشكو إلى وزير الداخلية زوج عمدة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
في شكوى غير مألوفة، قدم النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يطالب فيه باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدخلات زوج رئيسة جماعة الدار البيضاء في عملها، « بشكل مخالف للقانون التنظيمي للجماعات ».
وذكر حيكر في سؤاله أن زوج رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي، والذي لا يشغل أي منصب رسمي في الجماعة، يقوم بالتدخل بشكل مباشر ومتواصل في عمل عدد من مصالح الجماعة، من بينها التعمير والجبايات، إلى جانب الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية.
ولفت النائب البرلماني إلى أن عددا من الموظفين التابعين للجماعة صاروا يتوجهون إلى منزل زوج رئيسة الجماعة لمعالجة العديد من الملفات، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص في مادته 66 على أنه « يمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة ».
وطالب حيكر، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون، لا سيما المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك لضمان سير عمل الجماعات بشكل سليم وخال من أي تدخلات غير قانونية.
كلمات دلالية الدار البيضاء العدالة والتنمية نبيلة الرميلي وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء العدالة والتنمية نبيلة الرميلي وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
اختطاف عمدة بلدية كونّا في وسط مالي
في ظل تصاعد الهجمات في وسط دولة مالي، اختطف مسلّحون مجهولون عمدة بلدية كونّا بمنطقة موبتي عثمان كامبو نانا أثناء تواجده في أحد الحقول الزراعية التابعة لبلديته.
ووفقا لمصادر محلية متطابقة، فإن العمدة داهمه مسلّحون واختطفوه تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة يوم الأحد الماضي، عندما كان يشرف على تهيئة أحد الحقول قبل بداية موسم الأمطار.
ورغم عدم تنبّي أي جهة مسؤولية الاختطاف، فإنّ مراقبين يرجّحون أن تكون جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة وراء هذه العملية.
وكانت بلدية كونّا، إلى جانب عشرات القرى والبلدات في المنطقة، قد توصّلت العام الماضي إلى اتفاق محلّي مع نصرة الإسلام والمسلمين، أتاح للسّكان حرية الحركة والعمل مقابل الالتزام بجملة من القيود، منها: دفع الضرائب للجماعة، وإغلاق المدارس الحكومية، وفرض أنماط لباس محدّد على الرجال والنساء، لكنّ العديد من الأهالي والمنتخبين المحلّيين أكدوا أن الاتفاق لم يصمد على الأرض، وأن الخروقات والانتهاكات لم تتوقف، وهو ما يفسّر، بحسبهم، عملية الاختطاف الأخيرة.
ورغم أن "نصرة الإسلام والمسلمين" تركّز في هجماتها غالبا على الأهداف العسكرية، إلا أنها لا تتوانى في استهداف الشخصيات المدنية البارزة، وممثلي الدولة الذين ترفض مجتمعاتهم الخضوع لقراراتها والتعامل معها.
إعلانوتتنوّع مصائر المختطفين بين القتل، أو الاحتجاز فترات طويلة كرهائن، أو الإفراج عنهم عبر وساطات سرّية غالبًا ما تنتهي بدفع فدية مالية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل