11 مبدأً سلوكيًا.. طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
طرحت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات الدولية إلى السوق السعودية عبر ترخيص مستقل يراعي احتياجاتها التشغيلية، ويضمن التزامها بالمبادئ والممارسات السليمة.
ويهدف المشروع إلى استحداث رخصة دولية خاصة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، مع إعداد إطار تنظيمي يتضمن أحكامًا مفصلة لهذه الفئة من التراخيص.
أخبار متعلقة "كود ممارسات الري".. منظومة مبتكرة تحسن كفاءة المياه والإنتاج الزراعي"الشورى" يطالب "الإذاعة والتلفزيون" بوضع خطة لتطوير الإعلام الرقمي"التجارة" تصدر تعليمات مهمة للشركات المنتهية سنتها الماليةتيسير المتطلبات التشغيلية والهيكلية
يشمل المشروع تسهيلات واسعة في متطلبات الترخيص، من أبرزها: خفض متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتيسير شروط الكفاية المالية والوظائف واجبة التسجيل لدى المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، وتنظيم القيود المرتبطة بالأنشطة التي يمكن للمؤسسات الدولية مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن الاتساق مع طبيعة السوق والأنظمة المحلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية - متداولة
وضع الإطار التنظيمي 11 مبدأً سلوكيًا يجب على كل مؤسسة حاصلة على الرخصة الدولية الالتزام بها، أبرزها: النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، والعناية والمهارة والحرص في تقديم الخدمات للعملاء، والإدارة الفعالة والرقابة الداخلية بما يشمل سياسات إدارة المخاطر، حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة، والتعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية.
وأوجب المشروع على المؤسسات مراعاة مصلحة العميل، وتقديم المشورة الملائمة له، ومعالجة أي تضارب في المصالح بشفافية وعدالة.
شروط الترخيص ومتطلبات الأهلية
بحسب اللائحة، يخضع مقدّم طلب الترخيص للعديد من المتطلبات النظامية، منها تقديم نموذج الطلب المعتمد مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المحددة، وإثبات القدرة والملاءمة الفنية والتشغيلية لممارسة نوع الأعمال المطلوبة، وتوافر الخبرات الإدارية والسياسات المالية ونظم إدارة المخاطر والتقنيات اللازمة لتشغيل الكيان بفعالية.
اشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مستوى يكفي لتغطية مصروفات عام كامل، وضرورة أن يكون مقر المؤسسة الرئيس داخل المملكة، والحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
تنظيم صارم لأموال العملاء
تضمن الإطار التنظيمي آليات مفصلة لحفظ أموال العملاء وضمان استقلاليتها، إذ ألزمت المؤسسات المالية بما يلي فتح حسابات عملاء لدى بنوك محلية أو بنوك خارجية عند الحاجة لتسوية صفقات دولية، وإبلاغ العملاء مسبقًا عند إيداع أموالهم خارج المملكة، وتسوية الحسابات أسبوعيًا مع البنوك ومراكز المقاصة لضمان التطابق بين الأرصدة الداخلية وأرصدة البنوك، وإمكانية تقديم عوائد على الأموال شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
نصّت اللائحة على أن الأموال التي تكون مستحقة نظاميًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، وتسقط عنها أحكام الحماية والاحتفاظ، ما لم تُحوّل لحسابات مستقلة باسم العميل.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الدمام أعمال الأوراق المالية السوق السعودية أعمال الأوراق المالیة الإطار التنظیمی
إقرأ أيضاً:
تقرير: واشنطن تعزز تحركها لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام في ليبيا
تقرير: واشنطن تعزز تحركها لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام في ليبيا
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة «يورشيا رڤيو» الأميركية الضوء على تطور السياسة الأميركية تجاه ليبيا في ظل استمرار الانقسامات العميقة وحالة عدم الاستقرار.
وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد، أن البلاد لا تزال منقسمة منذ 15 عامًا بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، وتعاني من تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتشار الميليشيات المسلحة المدعومة من الخارج، واستمرار النزاعات بشأن عائدات النفط والمؤسسات والأمن.
تركيز أميركي على توحيد السلطة والميزانية
وأكد التقرير أن هذه العوامل حالت دون انتقال سلمي للسلطة، فيما يركز الانخراط الدبلوماسي الأميركي على توحيد المؤسسات، إذ تعمل الإدارة الأميركية الحالية على الدفع نحو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وشاملة، وإقرار ميزانية وطنية موحدة، وتنفيذ إصلاحات أمنية ومالية.
الإرهاب والنفوذ الأجنبي أبرز التحديات
وأشار التقرير إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه ليبيا تشمل الإرهاب والنفوذ الأجنبي والوجود العسكري الروسي والقوات الأجنبية والهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن البلاد أصبحت ممرًا رئيسيًا للمهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا، بالتزامن مع استمرار العقوبات الأميركية والمخاوف الرقابية المؤثرة في المشهدين التشريعي والتنفيذي.
حكومات مؤقتة ونفوذ متواصل للميليشيات
وأضاف التقرير أن ليبيا لم تشهد منذ عام 2011 انتقالًا إلى نظام حكم مستقر، إذ أفضت الانتخابات التشريعية والجهود الدبلوماسية إلى تشكيل سلسلة من الحكومات المؤقتة، في حين حافظت الميليشيات المسلحة والزعامات المحلية والتحالفات دون الوطنية المدعومة من أطراف أجنبية متنافسة على نفوذها.
عقبات أمام التقدم السياسي
وتحدث التقرير عن وجود عقبات تحول دون إحراز تقدم في المسارات السياسية، من بينها العداوات الليبية المتجذرة واستمرار المخاوف المحلية والدولية بشأن سلوك وشرعية ونوايا الجهات الفاعلة البارزة في شرق البلاد وغربها.
ترجمة المرصد – خاص
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها