“صحة دبي” تطلق مشروع “المعايير الصحية لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء”
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة بدبي إطلاق مشروع ” المعايير الصحية لتنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي” بالتعاون مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء” UNOS “ويتضمن حزمة من المعايير الصحية التنظيمية التي وضعتها الهيئة ضمن جهودها المستمرة لتطوير مجالات الخدمات الصحية وتقديمها ضمن نظام صحي متكامل قائم على تعزيز الجودة وسلامة المرضى وبما يضمن تطوير ونمو القطاع الصحي في إمارة دبي.
تهدف المعايير الصادرة من الهيئة إلى تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في مجالات زراعة الكبد والبنكرياس وزراعة القلب والرئة والزراعة الترميمية للأطراف والأنسجة الوعائية والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية “المتبرع الحي” .
وفي هذا الإطار نظمت هيئة الصحة بدبي ورشة عمل تعريفية بالمعايير الصحية الجديدة لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء في الإمارة بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين وحوالي 200 شخص من المعنيين والمهتمين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
كما حضر الورشة عدد من ممثلي الجهات الصحية المعنية على مستوى الدولة ومنهم الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي والدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء والدكتورة ماريا جوميز مديرة المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وعدد من الخبراء المختصين في الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء.
وناقشت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بأهمية إصدار المعايير الصحية الجديدة التي جاءت لتتوافق مع التشريعات السارية المنظمة للخدمة في الدولة وضمن أفضل الممارسات في هذا المجال لضمان امتثال المنشآت والمهنيين الصحيين لتقديم هذه الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة
حددت المعايير شروط وضوابط تقديم الخدمة ومتطلبات المنشآت الصحية والأفراد المهنيين وبما يضمن توحيد الإجراءات وتقديمها ضمن أفضل الممارسات.
وأكد الدكتور مروان الملا من هيئة الصحة بدبي أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى دعم الجهود المستمرة لتعزيز البرنامج الوطني لدولة الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء وتوفير نظام رعاية صحية فعال ومتكامل قائم على التميّز والرعاية الصحية عالية الجودة في جميع المجالات.
وقال إن تقديم نظام صحي متكامل محوره صحة وسلامة المريض يشكل أولوية قصوى ضمن قيم الهيئة وخططها الاستراتيجية مؤكداً أهمية الشراكة مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء والتي تأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى الريادة الصحية العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
واستعرض المراحل المتعددة لتحقيق المشروع بما في ذلك تقييم برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الحالي في الإمارة ومجالات التحسين والعمل على تحقيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في المجال.
وأشاد بالإنجازات التي حققتها الهيئة على مدار السنوات الأخيرة في مجال تنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي عبر تكاتف الجهود والعمل الجاد من قبل القائمين على المشروع في الهيئة والشركاء الاستراتيجيين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمركز الوطني لتنظيم التبرع بالأعضاء والمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المقدمين للخدمة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.
من جانبها أوضحت الدكتورة حنان عبيد مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي أن هذا المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير والتحسين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء وتقديمها ضمن أفضل الممارسات في المجال وأن الهدف الرئيس تطوير وتحسين الخدمة وتقديمها ضمن نظام رعاية صحية قوي وموثوق مع ضمان الوصول لكل مريض بحاجة للحصول على هبة الحياة.
بدورها أوضحت عائشة الفلاحي استشاري أول بهيئة الصحة بدبي أن مشروع إصدار المعايير التنظيمية بالشراكة مع ” UNOS ” مر بمراحل متعددة لضمان تغطية كافة جوانب الخدمة وتقديمها ضمن أفضل المعايير المطبقة عالمياً موضحا أن المشروع شمل زيارات ميدانية وتقييمية من قبل فرق العمل للعديد من المستشفيات المقدمة للخدمة في دبي للتعرف على الخدمات المطبقة وتحديد نقاط القوة والتحسين والعمل على توحيد إجراءات تقديم الخدمات في كافة المنشآت الصحية وبما يضمن تحسين المخرجات النهائية لمتلقي الخدمة من المرضى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»