مصر.. قرار مصيري ينتظره ملايين المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، أسعار الفائدة الحالية، سواء بالتثبيت أو الرفع، وفقا للمعطيات الاقتصادية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات التضخم الذي سجلت 41% على أساس سنوي يتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل المركزي سياسته نحو التثبيت، خاصة وأن الرفع لن يكون القرار الصائب في هذا التوقيت.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت سعر الفائدة، سيكون له تأثيرا جيدا، لأن رفع الفائدة يزيد من أعباء الدين على الدولة، بالأخص الدين الحكومي، ويقلل من فرص الاستثمار.
وأضاف معطي أن الدولة في هذه الفترة تركز على تشجيع الاستثمار، الذي يحتاج إلى فائدة منخفضة، ولكن واقعيًا يصعب تخفيض الفائدة، لأنه في المقابل الفيدرالي الأمريكي مستمر في رفع الفائدة ووصوله لـ 5.25%، ومن الممكن أن يرفع مرة أخرى.
وأشار معطي إلى أن التثبيت هو الأقرب وهو الأمر الوسط، موضحًا: أنه بالفعل تم رفع الفائدة الدولارية، وأن هذا يكفي، لافتا إلى إصدار البنوك للشهادات الدولارية 7% و9%.
وأردف: إننا في حالة تشديد نقدي، والمشكلة ليست في الجنيه بل في الدولار، وتم رفع الفائدة عليه، فلا يجب رفع الفائدة على الجنيه والأقرب تثبيت الفائدة لأنها أصلا مرتفعة وتأثيرها لا يظهر مباشرة.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار لجنة السياسة النقدية، يبنى على نظر متخذي القرار إلى عدة عوامل، وهي دراسة للموقف العام عالميا، وتأثيراته، ودراسة للتضخم محليا ودراسة للتوقعات المستقبلية.
وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي قد أخذ خطوات كبيرة، 10% زيادة في الفوائد، وزيادة الاحتياطي النقدي حوالي 40%، وسحب سيولة في حدود الـ 400 مليار من البنوك، والشهادات التي تم طرحها بـ 25% غير مسبوقه، وسحبت سيولة، كل هذه كانت خطوات إيجابية.
وتابعت: الفترة الحالية شهدنا زيادة في التضخم، ولكن أي زيادة في الفائدة سيكون لها تأثير الزيادة على التكاليف المالية بالنسبة للتجار والمنتجين، بالتالي يتجهون إلى رفع الأسعار، وبالتالي زيادة التضخم مرة أخرى، وذلك يقلل في القوة الشرائية، والخدمات والمنتجات تقل، وبالتالي النمو في الناتج القومي يقل.
وأشارت إلى أن هذا يصبح له تأثيرا مباشرا على الفرد، والمواطن، وعلى الدولة، إلى جانب ذلك يكون هناك زيادة العجز في موازنة الدولة، وليس من المطلوب أن نبقى في حلقة مفرغة من زيادات الفائدة، متوقعة القيام بتثبيت سعر الفائدة، كأنسب قرار.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن اجتماع البنك المركزي لن يأتي بجديد، ومن المتوقع تثبيت أسعار الفائدة، وهو قرار غير مؤثر على اتجاه الأسعار، وليس متوقع حدوث تعويم في هذه الفترة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
وسط الترقب الواضح من المتعاملين مع القطاع المصرفي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، أظهرت توقعات فريق البحوث المالية في شركة «إتش سي - HC» بقرب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%.
توقعات إتش سي للأوراق المالية تشير إلى انتظار تخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي، ذلك بعد التخفيض الذي شهدته المعدلات في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، لتتراوح بين 25% للإيداع و26% للإقراض.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في التقرير: «بالنظر إلى المؤشرات الحالية نري أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجزاً قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجزاً قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025/2024
وأرجعت منير ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها.
لماذا تتوقع إتش سي خفض الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025واتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافي من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025، بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك.
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.14 مليار دولار من 47.76 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.62 مليار دولار في أبريل.
وفي السياق استقرت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى جانب التضخم، جاء معدل تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديرات شركة « HC» البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%.
وأضاف تقرير إتش سي أن طروحات أذون الخزانة شهدت تقلبات في أسعار الفائدة عليها، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.83% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32%، بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرا عند 11.8%، وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا إلى 26.3% من 28% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حسابات «إتش سي»، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين.
وقالت، نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير.
واستنتجت شركة «إتش سي»، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس، وأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاًالأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
مصدر: قروض بنك مصر تنمو 38% إلى 1.5 تريليون جنيه خلال 2024
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟