الحوار الوطني .. رئيس الأمانة العامة: قرارات الأعلى للتعليم ستكون إلزامية عند إصدار القانون
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني رئيس الأمانة العامة قرارات الأعلى للتعليم ستكون إلزامية عند إصدار القانون، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن قرارات المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني .
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن قرارات المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني .. رئيس الأمانة العامة: قرارات الأعلى للتعليم ستكون إلزامية عند إصدار القانون وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الأمانة العامة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
5 قرارات هامة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة، في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي لبيان سبب الحريق وكذا الأثار المترتبة عليه ومدى السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح.
وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق سنترال رمسيس فى الآتي:
1- التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها
2- ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
3- أمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
4- أمرت كذلك بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
5- ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها.