الإطار التنسيقي ينفي "التنازل" للكويت ضمن ترسيم الحدود
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الإطار التنسيقي ينفي التنازل للكويت ضمن ترسيم الحدود، ،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإطار التنسيقي ينفي "التنازل" للكويت ضمن ترسيم الحدود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الإطار التنسيقي ينفي "التنازل" للكويت ضمن ترسيم الحدود185.
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإطار التنسيقي ينفي "التنازل" للكويت ضمن ترسيم الحدود وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يتابع إلتحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين.
وتابع الوزير إلتحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، حيث استمع إلى تقارير جميع مديري التربية حول الوضعية الراهنة للإلتحاق بالمناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين. وشدّد على ضرورة إتخاذ إجراءات منهجية تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية. مع التأكيد على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني. وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء.
كما شدّد الوزير على ضرورة ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به. ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا. كما شدد على ضرورة إحترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف، والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص.
أما بخصوص المشاريع الهيكلية وبرنامج 2025، فقد أثنى الوزير على المديريات التي قطعت شوطا مهما في الإجراءات اللازمة. مؤكدا على ضرورة إنطلاق المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة. مشددا على أهمية إعداد دفاتر الشروط والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير. لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل. كما شدد على أن العرض القادم في الندوة المقبلة سيتركز على مدى تنفيذ هذه المشاريع، فيما ستتم مناقشة مشاريع السنة المالية 2026 بعد المصادقة على قانون المالية، مع الحفاظ على سرعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.