ضعف الانترنت وانقطاعها في العديد من مدن المغرب يصل قبة البرلمان
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ساءل أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول الضعف الكبير في صبيب الانترنيت والانقطاعات المتكررة التي تطال الشبكة في العديد من المدن المغربية، واشار البرلماني إلى أن خدمات الانترنيت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، وتخلف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة، بالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرق لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية.
وأضاف البرلماني، بخلاف الوصلات الاشهارية لشركات الاتصالات، التي تدعي جودة خدمات الانترنيت، وسرعة الصبيب، ومحاولة استقطاب المستهلكين، فإن تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم.
وقال، لقد أصبح مؤشر جودة وسرعة الأنترنت، يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة. وإذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والانترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الأنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي.
وساءل البرلماني، الوزيرة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذوها الوزارة لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الانترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية؟
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
غوغل تعلن أنها ستستأنف حكما ضدها في قضية احتكار البحث على الانترنت
أعلنت شركة غوغل السبت أنها ستستأنف حكما صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال البحث على شبكة الانترنت، بعد يوم من حضها قاضيا أميركيا على رفض اقتراح بفصل متصفحها « كروم » عن الشركة.
وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة اكس « سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد اعتقادا راسخا أن قرار المحكمة السابق كان خاطئا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي ».
ودان قاض فدرالي في واشنطن غوغل في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الانترنت والحفاظ عليه.
وتطالب وزارة العدل الأميركية الآن بحلول من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب غوغل لاستثماراتها من متصفح كروم ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي.
كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها على مشاركة البيانات التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث.
وقالت غوغل السبت إن اقتراح الوزارة « يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي غوغل ».
أضافت غوغل أنه « في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ)، إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد للمستهلكين ».
واقترحت الشركة تدابير أكثر محدودية، بما في ذلك منح مصنعي الهواتف إمكانية تثبيت متجر تطبيقات غوغل بلاي مسبقا ولكن ليس كروم أو محرك البحث.
وكانت جلسة الاستماع الجمعة المخصصة للمرافعات بمثابة نهاية المحاكمة لتحديد عقوبة غوغل. ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره بحلول آب/أغسطس.
كلمات دلالية الانترنيت حكم غوغل