صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

رداً على التعليقات التي اعقبت الكتاب الصادر عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوزارات والادارات العامة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، نوضح الاتي:

أولاً: ان دولة الرئيس هو المخوّل دستوريا وقانونيا اصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والادارات كافة.



ثانياً: إن دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي اصدره على الادارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلق بالإشارات القضائية، وهذا اجراء اداري بحت ولا لبس فيه،    وبالتالي فان دولة الرئيس لم يتدخل على الاطلاق في اي امر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور، فاقتضى التوضيح".    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون

#سواليف

منذ ثمانية أيام أعلن السجين الاستاذ #أيمن_صندوقة عن بدء إضرابه عن الطعام في #سجن_الطفيلة ، والهدف أن يوصل صوته إلى آذان المسؤولين لعلهم ينصفوه.
بدأت قصة أيمن تزامنا مع جريمة حريق المستشفى المعمداني في غزة، واستشهاد المئات في تلك المجزرة، فأرسل رسالة إلى جلالة الملك عبر صفحته على الفيسبوك يستحثه على إلغاء معاهدة وادي عربة، والقيام بخطوات لوقف العدوان (وكانت رسالة ممزوجة بالألم والغضب)..
وجدت السلطات أن الرسالة مخالفة للقانون ولأصول الخطاب مع رأس الدولة، فاعتقلته، وحولته لمدعي عام #محكمة_أمن_الدولة، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بخمس سنوات سجن بتهمة (التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي) وذلك بتاريخ 7-1-2025م.
ولما استؤنف الحكم إلى #محكمة_التمييز الموقرة، خالفت محكمة أمن الدولة في توصيف الجرم، واعتبرت أن المخالفة جنحة وليست جناية، وقضت بنقض الحكم الصادر عن أمن الدولة وإعادة القضية إليها مرة أخرى.
بعد وصول حكم النقض من التمييز لأمن الدولة، قررت أمن الدولة بتاريخ 3-9-2025 السير على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقرة.
للأسف أعادت محكمة أمن الدولة التأكيد على قرارها السابق بتجريم أيمن بالجناية نفسها، والحكم عليه بخمس سنوات، مخالفة بذلك قرارها الوارد في الفقرة السابقة.
تم تمييز الحكم الجديد لأمن الدولة بتاريخ 24-9-2025 من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أيمن، وحتى الآن لم تنظر محكمة التمييز في القضية، وبقي أيمن منذ 723 يوما مسجونا حتى اليوم بانتظار إنصافه.

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي بإدكو
  • تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
  • ألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»
  • سياسيون ينعون غسان سكاف
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • ندوة لمناقشة كتاب زعماء دولة التلاوة بنقابة الصحفيين.. الأربعاء
  • فيديو دهس إفريقية في الشارع يقود صاحبه إلى السجن
  • قراءة في كتاب «وكأنني لازلت هناك» للدكتور صبري ربيحات
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون