وزيرة الهجرة تطلع على مستجدات مشروع مستثمر مصري بالخارج
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في إطار استراتيجيتها للترويج للاستثمار في مصر والاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في الخارج في مختلف المجالات، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب مجموعة شركات كوردون للإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين سهلت وزارة الهجرة لهم الاستثمار في مصر، وذلك لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ، وذلك بحضور الأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة لشئون الاقتصاد والاستثمار، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي للوزارة.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة مجددا بصامويل ماتياس، حيث استمعت إلى آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمشروعه الاستثماري، حيث أكد أن مشروعه يستهدف في المقام الأول خدمة وطنه الأم مصر وزيادة حجم الاستثمار وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب المصري، في ظل التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الاستثمار، بعد تطوير هائل في البنية التحتية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وتطرق السيد/ صامويل ماتياس، إلى أنه ضمن الإجراءات الحصول على تصريح من وزارة الاتصالات من أجل البدء في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، موضحا أن الشريك الفرنسي في المشروع يسعى خلال الفترات المقبلة لإنجاز مشروعه، وهناك جدية من الجانب الفرنسي لإنجاز المشروع على الأراضي المصرية والاستفادة من التطوير الكبير الذي تشهده مصر من الناحية الاستثمارية، لافتا إلى أن المشروع مرصود له ميزانية كبيرة لها فوائد اقتصادية تعود بالنفع على الدولة المصرية والمواطن من جهة أخرى.
ومن جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تتعامل بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتائج الاجتماع بالسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في الفترات الماضية، لتذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية له لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.
ووجهت السفيرة سها جندي بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتنسيق التصاريح اللازمة لجهاز تنظيم الاتصالات لإنجاز المشروع الاستثماري والنظر في ما تواجهه من تحديات لتذليها.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه بالتعاون مع المستثمر المصري، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، مشددة على مواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين؛ حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، فضلا عن نجاح الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصري حيث إن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها.
IMG-20240608-WA0020 IMG-20240608-WA0006 IMG-20240608-WA0010 IMG-20240608-WA0014 IMG-20240608-WA0016 IMG-20240608-WA0018المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مستثمر مصري مستجدات مشروع فرص عمل الهواتف الذكية المصریین بالخارج الدولة المصریة وزیرة الهجرة المصریة فی IMG 20240608
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يبحث مستجدات المبادرات والمشاريع الوطنية
بحث اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عُقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتيّة في الشارقة، بحضور أعضاء المجلس، مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة عبر ابتكار الحلول المعززة بالتكنولوجيا.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة جهودها لتعزيز ريادتها وجهة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال تكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يرسّخ بيئة عمل متكاملة ترتقي بتنافسية المشاريع، وتوجه الطاقات نحو تحقيق أهداف استراتيجية موحدة لتسريع وتيرة الابتكار وضمان تحقيق مخرجات استثنائية.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تركّز على تبني نهج استباقي في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقابلة للتوسع المستدام لدعم تطلعات الدولة لإرساء اقتصاد معرفي متجددّ، وضمان مواكبة الأطر التنظيمية والسياسات التطورات العالمية المتسارعة، وتحرص على تعزيز الاستثمار في بنية تحتية مرنة وذكية تدعم تحويل الدولة إلى مختبر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة للارتقاء بالمجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الشاملة.
وناقش المجلس الخطوات الهادفة لدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد مبادرات تعزّز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يعزّز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةوتابع المجلس الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي استقطبت في نسختها الأولى أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76 جهة، وناقش الفئات الجديدة التي تضمن شمول الجائزة، وتعزّز تنافسية الجهات لتشمل ابتكارات جديدة تعزّز توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مستقبلية.
واستعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات العمل على مبادرات اللجنة وآلية عمل المنصة الموجدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، وأكدوا أهمية تطويرها لما تمثله من أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لمراكز البيانات في دعم التميز والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، من خلال عرض دراسات جغرافية شاملة لتوزيع مراكز البيانات الحالية على مستوى الدولة، وتأكيد ضرورة توسيع المراكز، وربطها بالبنى التحتية للذكاء الاصطناعي بما يعزّز من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الريادة الرقمية.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في مجال منح الإقامة الذهبية لفئة المواهب المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، وبحث آليات استقطاب الكفاءات النوعية في هذا القطاع الحيوي، وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع الإجراءات وتطوير السياسات المحفّزة، التي تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركز جذب عالمياً للمبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والناشئة، بما يعزّز تنافسية الدولة ويواكب طموحاتها في بناء اقتصاد معرفي متقدّم.
يذكر أنه تم تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عام 2018، وتمت إعادة تشكيله عام 2024، بهدف تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التعاملات الرقمية، وقيادة هذا القطاع المستقبلي الواعد بطرق جديدة ومبتكرة.
المصدر: وام