اتحاد نقابات عمال النبطية: لإعفاء قرى المواجهة من الرسوم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية، اجتماعه الدوري في مكتبه في النبطية برئاسة رئيسه حسين مغربل، وحضور رؤساء النقابات و اعضاء المجلس التنفيذى واعضاء مكتب مجلس المندوبين: عبد الامير درويش، علي طه، عباس قبيسي، حسين نعيم، محمد كجك، حسين شعبان، خضر سرحان، محمد علي احمد، حيث تم مناقشة العديد من الامور النقابية والعمالية والمعيشية.
وبعد الانتهاء من جدول الاعمال و اقرار معظم بنوده صدر عن الاتحاد بيان استنكر فيه المجتمعون "الاعتداءات الصهيونية اليومية و المستمره على الجنوب و العديد من المناطق اللبناية الاخرى، مخلفا العديد من الشهداء والجرحى و الدمار في الارزاق والممتلكات"، مشددين على "ضرورة قيام الدولة بواجباتها لجهة دعم المواطنين وخاصة النازحين منهم، وضرورة رصد الاعتمادات اللازمة لمجلس الجنوب لصرف التعويضات اللازمة لذلك".
وطالبوا مجلس النواب ب"الاسراع في سن القانون اللازم لاعفاء جميع الاهالي في قرى المواجهة من الرسوم المتوجبة عليهم من الماء و الكهرباء ورسوم القيمة التاجيرية للبلديات والاملاك المبنية لوزارة المالية عن العامين2023 و 2024".
وشددوا على "ضرورة اعادة النظر بتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، والاخذ بمبادرة واقتراح القانون الذي تقدم به النائب فيصل كرامي بهذا الخصوص والطلب من النواب دعمه وبمفعول رجعي ابتداء من العام 2019، والاسراع في اقرار المراسيم التطبيقية لمشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
وأعربوا عن استغرابهم من "سكوت السياسين و النواب والاتحاد العمالي العام بخصوص اللاصق المالي لرسوم الميكانيك على الاليات و المركبات وقيمتة مليون ليرة لبنانية"، داعين وزير التربية الى "متابعة الاقساط الجنونية للمدارس الخاصة و التي بشرونا بها بزيادة قد تصل الى 100 % وضرورة قيام لجان الاهل بواجباتهم بهذا الخصوص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.
ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر. ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة