40 مليار درهم تجارة الإمارات وأميركا بنهاية أبريل 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، ليصل إلى نحو 40.16 مليار درهم (10.94 مليار دولار)، مقارنة مع 37.7 مليار درهم (10.28 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من العام 2023، بنمو قدره 7.7%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.
وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى أميركا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، نحو 7.3 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 32.8 مليار درهم (8.94 مليار دولار).
الميزان التجاري
ووفقاً للبيانات، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، نحو 25.4 مليار درهم (6.94 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 21.2 مليار درهم (5.7 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2023.
وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، في حين تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
أداء شهري
ووفقاً للبيانات الشهرية، بلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين، خلال شهر يناير الماضي، نحو 8.7 مليار درهم (2.38 مليار دولار)، مقارنة مع 8.5 مليار درهم (2.32 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، توزعت بين واردات بقيمة (1.9 مليار دولار) وصادرات إماراتية بقيمة (473 مليون دولار).
وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2024 ليصل إلى 11.37 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، شمل 2.68 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و414 مليون دولار صادرات، في حين بلغ الإجمالي خلال شهر مارس 9.6 مليار درهم (2.64 مليار دولار) شملت صادرات بقيمة 540 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.1 مليار دولار.
وفي شهر أبريل الماضي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة مع 8.9 مليار درهم (2.4 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2023.
وبلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي نحو 2.24 مليار دولار، مقارنة مع 1.88 مليار دولار للشهر ذاته من 2023، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 576 مليون دولار، مقابل 555 مليون دولار لشهر أبريل 2023.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2023، كان قد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حاجز الـ 116 مليار درهم (31.72 مليار دولار) لأول مرة في تاريخه، وذلك مقارنة مع 101.8 مليار درهم (27.75 مليار دولار) للعام 2022، بنمو نسبته 14.8%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي، الذي صنف دولة الإمارات في المرتبة 20 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية، والمرتبة 46 بين أكبر أسواق الواردات.
وخلال العام الماضي، حافظت صادرات الدولة إلى أميركا على ثاني أعلى مستوى لها عند 24.1 مليار درهم (6.57 مليار دولار)، مقارنة مع 25.3 مليار درهم (6.9 مليار دولار) للعام الماضي، لتأتي بذلك الدولة في المرتبة الـ 20 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية حول العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي المقابل، بلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية 2023، نحو 91.2 مليار درهم (24.85 مليار دولار)، مقارنة مع 76.5 مليار درهم (20.85 مليار دولار) في العام 2022، وبنمو نسبته 19.2%، لتأتي بذلك في المرتبة 46 عالمياً بين أكبر أسواق الواردات للولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الولايات المتحدة أميركا التجارة الميزان التجاري الولایات المتحدة التبادل التجاری دولة الإمارات بین البلدین ملیار دولار ملیون دولار ملیار درهم بلغ إجمالی شهر أبریل مقارنة مع من العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
تترقب مصر أن يتم إدراج مراجعتها مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لدى الصندوق، تمهيداً للحصول على موافقته لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار.
تعد شريحة صندوق النقد المنتظرة هي الخامسة ضمن قرض مصر الممدد بإجمالي 8 مليارات دولار، وصرفت البلاد نحو أربعة شرائح من القرض بقيمة 3.18 مليار دولار حتى مطلع أبريل 2025.
ينتهي أجل برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر من العام المقبل، ليكون بذلك استكمل مدة 46 شهرا.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة على الاقتصاد في مصر مع نهاية شهر مايو الماضي، وقالت البعثة في بيان، «حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.»
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وتابعت، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي، ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.
وأكملت، يساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأردفت، نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية.
وبالتزامن مع هذه الجهود، أضافت، «ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية».
ورحبت بجهود الحكومة لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
واختتمت بيانها، «لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.»
موعد صرف شريحة صندوق النقد لمصرتوقع أحمد كجوك وزير المالية، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في مطلع العام المالي القادم 2025/2026، والذي يبدأ أول يوليو 2025.
موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقدوفقاً لما كشف عنه صندوق النقد في وقت سابق، يحل موعد صرف الشريحة السادسة من قرض مصر بعد إجراء المراجعة القادمة في منتصف سبتمر 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة