«جولد بيليون»: 1.4% خسائر الذهب عالميا خلال أسبوع.. والأونصة تتراجع 82 دولارا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تلقت أونصة الذهب العالمي صفعة قوية خلال الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع، وتغلق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع، إضافة إلى بيانات عن توقف الصين عن شراء الذهب في مايو.
أونصة الذهب العالميوبحسب التحليل الفني من مؤسسة جولد بيليون، انخفضت أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.
ويعد الانخفاض الحاد الذي سجله الذهب يوم الجمعة الماضية في آخر جلسات تداول الأسبوع هو الفيصل بالنسبة لحركة الذهب خلال الأسبوع الماضي بأكمله، فقد انخفض الذهب يوم الجمعة بنسبة 3.5% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 9 نوفمبر من عام 2020.
وفقد الذهب 82 دولار من قيمته يوم الجمعة وحده ليغلق تحت المستوى 2300 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ آخر أيام شهر ابريل الماضي ليتقلص ارتفاع الذهب منذ بداية عام 2024 إلى 11.2% بعد أن كان يتخطى 14% في وقت سابق من الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وفق التحليل الفني من جولد بيليون.
البنك المركزي الصينيويوم الجمعة، أعلن البنك المركزي الصيني أنه لم يقم بشراء أي ذهب لزيادة احتياطاته خلال شهر مايو الماضي، لينهي موجة شراء ضخمة استمرت 18 شهر متتالية منذ نوفمبر 2022. الأمر الذي زاد من حدة هبوط أسعار الذهب، حيث كانت الصين هي المحرك الأساسي لأسعار الذهب منذ عام 2023.
وتشير جميع التوقعات إلى أن البنك المركزي الصيني سيستمر في مشترياته من الذهب، ولكن المشتريات الضعيفة خلال شهر أبريل وتوقف الشراء خلال شهر مايو يدل على رغبة البنك في دفع الأسعار إلى التراجع من مستوياتها القياسية مما يقلل من تكلفة الشراء خلال الفترة القادمة.
توقعات أسعار الذهب العالميةوانخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي فيما يعد انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد أن سجلت انخفاض حاد يوم الجمعة الماضية بسبب اعلان البنك المركزي الصيني عن توقفه لشراء الذهب خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى قوة بيانات الوظائف الأمريكية التي قلصت التوقعات بشأن خفض الفائدة هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونصة الذهب العالمي جولد بيليون أسعار الذهب عالميا البنک المرکزی الصینی أونصة الذهب العالمی خلال الأسبوع الماضی یوم الجمعة خلال شهر
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة