نائب وزير المالية: قطعنا شوطا كبيرا في إرساء دعائم الحياد الضريبي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهماته فى الناتج المحلي، وقد انعكس ذلك فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، فى الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذى أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.
أضاف كجوك، فى جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس فى المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
تعزيز التنافسية فى السوق المصرية.. يحقق النمو الاقتصادي ويدفع مسيرة التنمية المستدامةأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، لافتًا إلى أن هناك تقريرين يصدران سنويًا لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة، وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك، كما يتم حاليًا نشر تقرير شهرى بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة.
أوضح أن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثيقة ملكية الدولة المالية وزارة المالية حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي
بحث الأردن وقطر توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما، خلال اجتماع عقده وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، في عمّان مع وفد قطري يمثل جهاز قطر للاستثمار، حيث تناول الجانبان فرص الاستثمار في الصناعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات، إضافة إلى المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.
وأكد القضاة أن هناك فرصًا واسعة لتعزيز الشراكات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مباحثات الملك عبدالله الثاني مع أمير دولة قطر خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن شكلت قاعدة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد الوزير الأردني على أهمية تشكيل فريق فني مشترك للتباحث المستمر حول القطاعات الواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية، مع إشراك القطاعين الخاص الأردني والقطري لضمان تحقيق شراكات اقتصادية فاعلة.
وأوضح القضاة أن الأردن يمتلك فرصًا استراتيجية في الصناعات الغذائية والألبسة والبنية التحتية والطاقة، فضلًا عن موقعه كمركز لوجستي وبوابة لأسواق المنطقة، خصوصًا في سياق إعادة إعمار سوريا.
وأشار إلى نمو الصادرات الصناعية الأردنية التي بلغت 12 مليار دولار، وارتفاع الصادرات إلى أوروبا إلى 500 مليون دولار، وإلى سوريا إلى نحو 400 مليون دولار خلال العام الحالي.
وضم الوفد القطري مسؤولين من جهاز قطر للاستثمار وقطر للطاقة وشركة الكهرباء والماء، حيث أكدوا اهتمام الدوحة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع عمّان استنادًا إلى نتائج زيارة أمير قطر ومباحثاته مع الملك.