لحيادية المنافسة.. المالية تلغي المعاملات التفضيلية الممنوحة لشركات الدولة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" بفعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق و الاقتصاديات القومية".
و أضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معرباً عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.
وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.
ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات و العائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.
أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات و التعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربا مثلا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق و توقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.
ونوه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل بدون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وضع سقف للاستثمارات العامة الحیاد التنافسی القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقيات لتعزيز مشاريع الطرق والبنية الأساسية بمحافظة الوسطى
"العُمانية": وقع بمحافظة الوسطى اليوم على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمبادرة تعزيز مشروعات الطرق والبنية الأساسية بمختلف ولايات المحافظة مع القطاع الخاص بقيمة بلغت مليونا وثمانمائة ألف ريال عماني، حيث بلغت أطوال الطرق التي ستنفذ 26 كيلومترا.
وقع عن المحافظة سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى وعن القطاع الخاص ممثلو الشركات المساهمة في المبادرة بحضور عدد من مسؤولي المحافظة.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المحافظة في إطار الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومساهمته في تطوير البنية الأساسية وتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة