وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، وذلك برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر “رئيس الدورة الحالية” في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.
اقرأ أيضاًالمملكةفي المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج .. وزارة الداخلية تؤكد أن أمن الوطن والحجاج خط أحمر
وجدد المجلس دعم الجهود كافة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها
عقدت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها اجتماعها الوزاري الـ39، الذي يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول.
وقررت الدول المشاركة في الاجتماع الآتي:
1 – إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة.
2 – إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م.
3 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من الأمانة العامة لأوبك، علمًا أن اجتماعات اللجنة الوزارية ستُعقد كل شهرين.
4 – إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
5 – التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض.
6 – تكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لتُستخدم كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.
7 – عقد الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في (30 نوفمبر 2025).