«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكّد مصدر بغرفة علميات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2024، رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان التربية الوطنية عبر جروبات الغش علي تليجرام والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية للتحقق منها والتأكد من صحتها.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَه في حالة التأكّد من صحة الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة التربية الوطنية للثانوية العامة 2024 عبر تليجرام، سيتمّ التوصل إلى المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش وضبط المسئولين فوراً لتطبيق العقوبات عليهم.
وتابع المصدر أنَّ عقوبات الغش تصل للحرمان من الامتحان من عاميين والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحان التربية الوطنية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 التعليم وزارة التربية والتعليم التعليم التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصة
أعلنت النيابة العامة في بيان اليوم أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
النيابة توجه رسالة
ودعت النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون
وأمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بالجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟