الإفتاء توضح كيف تخصم نفقات تقسيم التركة من الورثة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الإفتاء: يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ
يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو "تركة" من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي:
"أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟".
وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه، وذلك لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة.
وأشارت دائرة الإفتاء العام، إلى أن كل وارث يتحمل من أجرة السمسار بحسب الحصص الإرثية لا على عدد الوارثين.
وبينت الأصل الشرعي بالنسبة لزوجة الأب، أنه بالنسبة لورثتها فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وأكدت أنه يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام المحاكم الشرعية مفتي المملكة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب نفقات بـ 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب متجمد نفقات بلغت 1.4 مليون جنيه، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقات أولاده لعامين، ورفضه تطليقها وتركها معلقة كل تلك الفترة بعد زواج دام بينهما 26 عاما، لتؤكد الزوجة: "زوجي شهر بي، وانهال علي ضربا، وتسبب بالأذى لأولاده".
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها وتطليقها للضرر: "زوجي شهر بي، ورفض الإنفاق علي وانهال علي ضربا، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أتحصل على حقوقي الشرعية منه، وعندما تدهورت صحتي رفض الإنفاق على علاجي، ومكثت بالمستشفى في حالة خطرة".
وتابعت: "زوجي واصل تهديدي، وبدد قائمة منقولاتى، وطردني من منزلي ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد النفقات طوال عامين رغم يسار حالته المادية، ورفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟