الرياض : البلاد
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من السبت 9 ذي الحجة 14445 هـ الموافق 15 يونيو 2024م، حتى يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 15 سبتمبر 2024م.
ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).
ويمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حظر العمل تحت أشعة الشمس
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار: 33% نموا في عدد رحلات وركاب الطيران لمقاصدنا
قالت وزارة السياحة والآثار ، أن القطاع حقق نمو بنسبة 33% في عدد الرحلات والركاب ومقاعد الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أوضحت وزراة السياحة والآثار ، أن برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي أطلقته الوزارة ويستمر العمل به حتى شهر أكتوبر من هذا العام ،وهو ما يعكس فاعلية البرنامج في دعم الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.
وأفادت الوزارة ، أنه تم مناقشة مقترح إعداد أجندة للفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام في مختلف المقاصد السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.
نوهت أن الفعاليات والأحداث المقترحة سيتم ربطها ، بالحملات الترويجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على المستويين المحلي والدولي.
يذكر أن ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح وزير السياحة والآثار ، أننا نعمل حاليًا على تطوير وتنمية المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، حيث تم تقسيم هذه المنتجات وتعيين مسئول عن كل منتج، لتنظيم ومتابعة آليات تطويره وتحديد الأنشطة المرتبطة بكل منتج وتعظيم الاستفادة منها.