إلحق راجع.. رابط امتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الماضي والنماذج التدريبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
امتحان الاقتصاد للثانوية العامة.. يبحث العديد من الطلاب عن امتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الماضي، للمراجعة والتدريب على شكل الامتحان، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات.
امتحان الاقتصاد للثانوية العامة العام الماضيوفي ظل التسهيل على الطلاب، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، ليتعرف الطلاب عن شكل ومواصفات الامتحان، قبل أدائه.
وأكدت وزارة التعليم، أن امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 سيعقد بنفس مواصفات امتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الماضي، موضحة أنه ليس هناك أي تغييرات في امتحانات العام الحالي عن العام الماضي.
رابط امتحان الاقتصاد للثانوية العامةويمكن للطلاب الحصول على امتحان الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مــن هــنـــــــــا.
كما يمكن للطلاب الحصول على النماذج التدريبية على امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024، من خلال الضغط هــنــــــــــــــــا.
رابط نموذج إجابة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة العام الماضيوأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة، نموذج الإجابة على امتحان الاقتصاد للعام الماضي، ويمكن الحصول عليه من خلال الضغط هــنـــــــــــــــا.
مواصفات امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024ويأتي عدد أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 بــ 25 سؤالا، وتأتي الدرجة النهائية لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 نحو 25 درجة، حيث تقدر درجة واحدة لكل سؤال.
وأوضحت وزارة التعليم، أنه يجب على الطلاب الحصول على نصف الدرجة المقررة لامتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024، لكي ينجح، مشيرة إلى أن مادة الاقتصاد لا تضاف للمجموع لكنها مادة رسوب ونجاح.
موعد امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2024 يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو الجاري، طبقًا للمواعيد المعلنة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.
اقرأ أيضاً3 حالات غش إلكتروني.. التعليم تعلن تقرير أول ايام امتحانات الثانوية العامة 2024
بــ4000 جنيه.. جروبات الغش الإلكتروني تبتز طلاب الثانوية العامة 2024 لإعطائهم الامتحانات قبل بدء اللجان
مصاريف جامعة الملك سلمان 2024.. اعرف الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة امتحان الاقتصاد الثانویة العامة للعام الماضی
إقرأ أيضاً:
عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
صراحة نيوز- توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية تُنفذ بدعم من برامج الصندوق.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025”، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن يُتوقع أن يصل إلى 2.6% عام 2025 مقابل 2.5% في 2024، ويرتفع إلى 2.7% في 2026.
كما يتوقع الصندوق أن معدل التضخم يبلغ نحو 2.5% في 2025 مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في 2026.
وأوضحت البيانات أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، فيما سينخفض الدين العام الإجمالي من 87% في 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم 82% في 2026.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تحليل أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع استقرار أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 بعد اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، واستعراض برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المرونة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، مع تحقيق نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار التضخم عند نحو 2%، وحفاظ البنك المركزي على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
وأضاف البيان أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، وأن المالية العامة تسير على المسار الصحيح بفضل تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنمية، بهدف الوصول إلى مستوى دين نحو 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 114 مليون دولار إضافية.
وأكد التقرير ونتائج بعثة المراجعة الرابعة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجياً، واستقرار التضخم، مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.