اليورو عند أدنى مستوى في شهر بعد دعوة لانتخابات فرنسية مبكرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
انخفض اليورو بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعد هزيمة حزبه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، في حين ارتفع الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
وتراجع اليورو إلى 1.0764 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 9 مايو/أيار الماضي في المعاملات المبكرة بآسيا، وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.
وحققت الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر مكاسب لها في انتخابات البرلمان الأوروبي، أمس الأحد، وفقا لاستطلاعات الخروج، ما دفع ماكرون إلى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في مخاطرة تهدف إلى إعادة تعزيز سلطته.
وسجل الدولار ارتفاعا بنسبة 0.37% عند 105.28، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مايو/أيار الماضي، وفق المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية. وانخفض الين الياباني إلى 156.92 مقابل الدولار، وقت كتابة التقرير. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.271 دولار بعد أن لامس 1.2700 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.واستعاد الذهب بعض البريق بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض يومي منذ 3 سنوات ونصف السنة في الجلسة السابقة، بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات، وبيانات الوظائف الأميركية القوية، التي خيبت آمال من يراهنون على الطلب الصيني، وخفض أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2305.94 دولارات للأونصة، وقت كتابة التقرير.
وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5% أو 83 دولارا للأوقية في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن جاء تقرير الوظائف الأميركي أقوى من المتوقع ليبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة في سبتمبر/ أيلول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسواق بعد أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟