تنديداً بالتصعيد الاقتصادي.. وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
# وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل#التصعيد الاقتصادي#العملة الوطنية#مكتب الأمم المتحدة بصنعاءالأمم المتحدةالعاصمة صنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی التصعید الاقتصادی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ارتدادات إسناد اليمن لغزة إقليميًّا
صنعاء تحتوي تعقيدات المشهد المحلي والإقليمي بثبات موقفها المساند لغزة، وهي -أي صنعاء- التي كانت بأمسِّ الحاجة إلى أن تحلحل أزماتها الداخلية المتعلقة بتداعيات عدوان العشر سنوات الحاضر بقوة في الجغرافيا اليمنية؛ إذ لا تزال -بفعله وبسببه- مقسَّمةً والثروات منهوبةً -من قبله وأتباعه- أو مهدَرة، والأفق الاقتصادي مغلقًا، وكشف الحساب مع السعوديّة والإمارات لا يزال مفتوحًا على كُـلّ الاحتمالات.
غير أن ثمة روابطَ بين نتائج حروب البحار والعمليات المُستمرّة في العمق المحتلّ، وبين القناعة الإقليمية التي باتت تزداد كبرًا عن جسارة اليمن في هذه الحرب، وارتدادات صموده وتطور قدراته العسكرية والتكتيكية، على حروب ومخطّطات الإقليم في الداخل اليمني مستقبلًا؛ إذ يقرأ الإقليمُ جيِّدًا جولاتِ الصراع التي خاضتها صنعاءُ ضد الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان، ورجع الصدى بلا شك سلبي ومخيف للجارة وأخواتها.. وعنوانه العريض «لم يعد لكم في اليمن من أماني» والأفضل أن تبدأوا بتقليل الخسائر والانسحاب من المشهد.
لا شيء منطقياً اليوم أَو مستقبلًا يجبر السعوديّة والإمارات على استمرار المكابرة في اليمن، سوى الضغوط الأمريكية التي ترى أهميّة بقاء هذه الأذرع الإقليمية في الملف اليمني لاعتبارات كثيرة تتعلق بمصالح أمريكا أولًا وَأخيرًا، أما لو تأمَّلنا في القناعات السعوديّة على سبيل المثال، فقد سبق أن عبَّرَ عنها سفيرها في زيارته لصنعاء، قبل أن نستفيق على حقيقة مفادها أن الجلباب الأمريكي الحديدي على هذا النظام أقوى من محاولاته النأيَ بالنفس وإعلاء مصالحه منفردًا.
أيًّا يكن الأمر، اليمن واجهَ أمريكا مباشرة في مرحلة الإسناد، واختزلَ عقودًا من الصراع الذي كان يجري عبر الوكلاء، وَإذَا ما تجاوزت دول العدوان في الإقليم نتائج تلك المعركة التي لم تكن سارة بالنسبة لأمريكا ولها وانجرَّت تحت الضغوط إلى تعطيل التسويات الاقتصادية وساهمت في الحصار والإضرار باليمن، فَــإنَّها ستجد نتائج لن ترضيها بطبيعة الحال.
وفي ظل بطء الحلول -بالذات الاقتصادية- وبطء نتائجها نحن نرى في الحرب القادمة المفترضة ضد عملاء الإقليم بشارةً وتعجيلًا لاستكمال تحرير بقية أرضنا واستكمال السيادة؛ وبذا تكون اليمن قد قدَّمت لغزة ما يفرضُه عليها واجبُها الديني والأخوي والإنساني، وفي هامش هذا الموقف العظيم حصدت النقاط، وَبالضربة الأخلاقية والشعبيّة والعسكرية القاضية صرعت شركاءَ العدو «الإسرائيلي» الأمريكي في الإقليم وأدواتهم في الداخل، وكما لكل موقفٍ عظيم ثمنٌ باهظ، فَــإنَّ له مكاسبَ أكثرَ قيمة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)