الأوضاع الاقتصادية تسهم في تشكيل النظام العالمي الجديد.. ابحث عن الصين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
لأن «الاقتصاد هو محرك أى نشاط إنسانى»، حسبما يشير الخبراء، فإنه يلعب دوراً كبيراً أيضاً فى عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب بعيداً عن النظام أحادى القطبية الذى سعت الولايات المتحدة الأمريكية لتأسيسه وتعزيزه عقب انهيار الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية.
«منجى»: الاقتصاد أحد العوامل الأساسية فى إعادة تشكيل العالم و«التعددية» تعمل على تدشين نظام جديد قائم على الاندماج بين الدول المتقدمة والناميةهذا ما يؤكده مثلاً الدكتور منجى على بدر، المفكر الاقتصادى والوزير المفوض، الذى يشير إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة عقود من الجهود الأمريكية لتأسيس وتعزيز نظام دولى أحادى القطبية، نشهد علامات تدهور النظام الدولى المتمركز حول أمريكا وتشكيل نظام دولى جديد، فالشواهد والوقائع وتطورات المستجدات العالمية تؤكد أن النظام العالمى الذى تريد واشنطن تعزيزه بدأ يترنح، فى حين تعمل بكين وموسكو على تغيير هذا النظام ليكون متعدد الأقطاب.
ويضيف «منجى»: يتصاعد الحوار حول دور الاقتصاد فى النظام الدولى، وفى ظل زيادة التحدى للقوة الأمريكية من قوى أخرى منافسة وخاصةً روسيا والصين لا سيما فى ظل تراجع قدرة واشنطن على إقناع حلفائها بدعم الموقف الأمريكى، ودخول العالم فى مرحلة جديدة من التعددية القطبية، تدرك القيادة الصينية جيداً الفوائد التى يمكن أن تعود على بكين من التحولات القائمة على الصعيد الجيوسياسى.
وقدمت فكرتها الشاملة الجديدة إلى المسرح العالمى وركزت قبل عقد من الزمن على الهياكل الإقليمية، مثل «مبادرة الحزام والطريق» التى نجحت فى جذب 149 عضواً، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى يضم 106 أعضاء، ويضم معظم الدول الأوروبية مع كندا، وأيضاً تركيز الصين نحو المبادرات الدولية المشتركة، بما فى ذلك «بنك التنمية الجديد» ومجموعة «بريكس» التى توسعت عضويتها فى القمة الأخيرة إلى 10 دول.
ولفت «منجى» إلى أن «التعددية القطبية»، التى تجرى محاولات لتشكيلها فى العالم حالياً، «تعمل على تدشين نظام اقتصادى جديد قائم على الاندماج بين الدول المتقدمة والنامية، وهو الأمر الذى من شأنه تضييق الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية أو الناشئة، كما حرصت التعددية القطبية على تبنى سياسة الوفاق والتعاون لنهضة الدول ما سينتج عنه نظام عالمى أكثر عدالة ونهوض الدول النامية».
وتابع «منجى» موضحاً: إنه نظام اقتصادى جديد يسمح بتدخل الدولة لضبط الإيقاع الاقتصادى مثل حالة الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل (المجموعة المؤسسة لتجمع بيركس) ويخدم مصالح الدول، ويتبقى تدشين النظام العالمى الجديد بأقطابه المتعددة وتحالفاته الجديدة رهن التكاتف الفعلى لإنهاء الصراعات والنزاعات على مستوى العالم بأكمله، كما توقّع خبراء من المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» فى سويسرا فى يناير الماضى أن يتم تدشين نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب خلال السنوات العشر القادمة، وفى المستقبل القريب ستكون هناك تكتلات متعددة تتنافس على حكم العالم، وسيتعين على هذه التكتلات أن تتعايش معاً بسلام.
وأضاف: إن الاقتصاد يقود العالم ويمثل أحد العوامل الأساسية فى إعادة تشكيل العالم من أحادى إلى متعدد الأقطاب وأيضاً إعادة تدشين منظمات اقتصادية جديدة على شاكلة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية.
«سلامة»: مُحرك أى نشاط إنسانى والولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة عالمياً باعترافها أن الصين منافسها الأساسىومن ناحيته، أكد الدكتور رائد سلامة أن الاقتصاد هو محرك أى نشاط إنسانى، ولذلك فهو يلعب الدور الأهم فى مجال المنافسة بين الأقطاب التى تسعى للسيطرة على مناطق النفوذ بالعالم كأداة لتلك السيطرة، وكهدف مباشر لتعزيزها وتنميتها.
وتابع: من المهم فى هذا السياق أن نتأمل فى الأسس التى يجرى التنافس بناء عليها وآليات العمل التى انتهجتها القوى البازغة التى تسعى للعب أدوار مؤثرة سواء على المستوى الدولى أو المستوى الإقليمى.
وأشار «سلامة» إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، سادت أسس الاقتصاد الحر بمفهومه المتطرف الذى فتح الباب أمام مجتمعات عديدة لاتباع آليات السوق بلا ضوابط وعادت إلى الواجهة تطبيقات طروحات مدرسة اقتصادية تقليدية، مثل مدرسة شيكاغو إلى أن أتت الأزمة المالية العالمية فى 2008 لتثبت نتائجها مدى هشاشة الأسواق وتأثيرها السريع والمدمر بعضها على بعض، ليعود العالم مرة أخرى لطروحات مدرسة جون مينارد كينز والمدرسة ما بعد الكينزية وكان أهم ممثليها العالم الأمريكى الراحل هايمان مينسكى الذى حذر من مساوئ الأسواق المالية الأمريكية والفقاعات التى تتولد عنها.
وتابع: «فيما بعد الأزمة المالية فى 2008، بدأ نجم الصين فى الصعود رغم ما مرت به من أزمات عابرة تجاوزتها بفضل إنجازات هائلة تم بناؤها على مهل وفى تؤدة شديدة، وقد استعانت بمفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعى، لتطرح الصين نفسها كلاعب هام على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ظهور قوى إقليمية أخرى كإيران وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند رغم مرورها هى أيضاً ببعض الأزمات».
وأشار «سلامة» إلى أنه فى هذا السياق، تطورت منظومة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ثم منظومة دول شنغهاى، فبدأ التعاون الاقتصادى بين دولها فى الظهور لكن على استحياء ما لبث إلا وقد تحول مع التغيرات الجيوسياسية الدولية إلى دور أكثر أهمية فى الصراع من خلال استخدام أدوات تعاون اقتصادية بالأساس، لينتهى الأمر مع بداية هذا العام بتوسيع عضوية بريكس لتضم دولاً أخرى تتمتع بأدوار إقليمية هامة، مثل مصر والسعودية.
لم تعد أمريكا إذن هى القطب الأوحد فى العالم الجديد باعترافها بأن الصين هى منافسها الأساسى، خصوصاً أن الصين قد أحكمت نفوذها من خلال تحركات مباشرة على مناطق نفوذ بعينها تتحكم بموجبها فى حركة التجارة العالمية حين انتهجت نهج دبلوماسية القروض كما حدث فى سيطرتها على ميناء هامبانتوتا فى بقعة بالغة الأهمية أعلى المحيط الهندى ومن خلال تحالفات اقتصادية أخرى مع إثيوبيا وإيران.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا روسيا الصين الحرب بين موسكو وكييف متعدد الأقطاب إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي -اليوم الثلاثاء- في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الأخير عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.
لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3% مقارنة مع 2.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك في آخر تقرير عن "آفاق الاقتصاد العالمي".
وخلال عام 2024، بلغت نسبة النمو عالميا نسبة 3.3%.
نمو الاقتصاد العالمي عام 2026ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3% التي توقعها سابقا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورانشا قوله إنه رغم رفع التوقعات "يجب توخي الحذر".
وأضاف "كانت الشركات التجارية تحاول وضع إستراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي.. سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام الحالي أو المقبل".
ويعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام، ومع دخول العام 2026.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن "الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم.
لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى -على عشرات الاقتصادات- مهلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل في تأخر كبير عن أبريل/ نيسان الماضي عندما كُشف عنها للمرة الأولى.
إعلانواتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت على 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 أغسطس/آب، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي لتمديد خطوة ما زالت جارية.
وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي بـالولايات المتحدة إلى 17.3%، وهي أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم (3.5%).
أبرز التوقعاتوهذه أبرز توقعات الصندوق الدولي لنمو أبرز الاقتصادات:
توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 3.6% العام الحالي من 3% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي. رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1% من 0.8% كانت متوقعة من قبل. زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% عام 2025 من 1.8% كانت متوقعة في أبريل/نيسان. توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني 0.1% مقارنة بصفر 0% كانت متوقعة من قبل. زاد الصندوق من توقعه لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% من 4% كانت متوقعة في أبريل/نيسان.