خبير: مشروع تطوير رأس الحكمة أعطانا مساحة للتنفس.. ولكن لم يحل الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد مصطفى إسماعيل حسن، الخبير في مجال الاستثمار، أن عجز الموازنة دفع الحكومة لاقتراض من البنك المركزي دون زيادة الإنتاج، منوهًا بأن البنك المركزي لم يتعامل بكل أدواته مع عجز الموازنة مما ساهم في الضغط على النقد الأجنبي، مشددًا على أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع كبير جدًا وأعطت للدولة المصرية مساحة حركة جيدة، وأعطتنا مساحة للتنفس ولذلك هذا الوقت هو الأفضل للانتظار والتخطيط ووضع الحلول.
وأشار "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة أكسبنا بعض الوقت ولكن لم يحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا المشروع خففت الأزمة وقللت الضغوطات ولكن لم نعالج أصل الداء وعالجنا الأعراض.
عاجل| "الديهي" يكشف موعد إعلان أسماء التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة توضيح هام من إبراهيم عيسى على طريقة تشكيل الحكومة الجديدةوشدد على أنه لا بد من معالجة عجز الموازنة، أما أن يكون من خلال تخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، موضحًا أن فوائد الديون أصبحت أكبر مكون في مصاريف الدولة المصرية، والسنادي هناك زيادة أكبر بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الحكومة
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا