تحقيق يكشف كيف يجري التجسس الأمريكي والغربي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف تحقيق لشبكة "الجزيرة" حول الدعم العسكري الأمريكي والغربي لـ"إسرائيل" خلال فترة الحرب مع حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، عن أن 600 رحلة شحن عسكري وصلت إلى تل أبيب منذ 7 أكتوبر وحتى 15 يناير الماضيين، إضافة للتجسس على القطاع خدمة للاحتلال.
وبحسب التحقيق، فإن رحلات الدعم العسكري إلى "إسرائيل" توزعت بمقدار:
230 رحلة نقل عسكري من الولايات المتحدة.
360 رحلة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في قبرص واليونان وإيطاليا.
كما ذكر التحقيق أن الطلعات الاستطلاعية الجوية فوق غزة تكثفت لتوفير المعلومات الاستخبارية لأجهزة المخابرات الإسرائيلية عن "حماس" والمقاومة الفلسطينية بمقدار:
800 رحلة نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية.
150 رحلة نفذتها القوات الملكية البريطانية.
110 رحلات نفذتها القوات الأمريكية.
وجاءت الرحلات الأمريكية والبريطانية الاستطلاعية انطلاقاً من القواعد العسكرية القريبة من قطاع غزة، في قبرص واليونان وإيطاليا، لا سيما القاعدة البريطانية "أكروتيري" في جزيرة قبرص، ومطار "خانيا" الدولي بجزيرة كريت اليونانية.
ومن أبرز الطائرات المستخدمة في عمليات الاستطلاع الطائرة الأمريكية "بوينغ بي 8 بوسيدون" (Boeing P-8 Poseidon)، التي تتميز بـ:
القيام بالعمليات المضادة للغواصات.
جمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع والبحث والإنقاذ.
التحليق على ارتفاع يصل إلى نحو 12 ألف متر وبسرعة 907 كيلومترات في الساعة، ما يسمح لها بالاستجابة السريعة والتغطية الفعالة أثناء تنفيذ العمليات العسكرية.
يمكنها العمل في البيئات والظروف البحرية القاسية.
ويوجد أكثر من 166 طائرة من هذا الطراز في الخدمة، وبعدد ساعات طيران تخطى 560 ألف ساعة عالمياً.
كما تستخدم القوات الأمريكية في غزة في عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية طائرة "بوينغ آر سي 135" (Boeing RC-135) العملاقة، التي تتميز بـ:
يبلغ طولها نحو 41 متراً.
يبلغ طول جناحيها 40 متراً.
يصل ارتفاعها إلى 12.7 متراً.
تعمل بأربع محركات.
يصل عدد أفراد طاقمها إلى 27 فرداً.
تصل سرعتها القصوى إلى 933 كيلومتراً في الساعة.
يمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 15 ألف متر.
وتستخدم القوات الأمريكية كذلك الطائرة المُسيَّرة "آر كيو 4 غلوبال هوك" (RQ-4 Global Hawk)، وهي من أهم طائرات الاستطلاع لدى الجيش الأمريكي، ومن صفاتها المميزة:
يمكنها الطيران بسرعة 574 كيلومتراً في الساعة.
تحلق على ارتفاع 18 ألف متر ولمدة تصل إلى 34 ساعة.
تغطي مساحات جغرافية واسعة.
مزودة بمستشعرات مختلفة للاستطلاع والمراقبة في مختلف الأجواء.
يمكنها تحديد الإشارات والأهداف المتحركة.
أما المسيرة الأشهر والأقوى لدى القوات الأمريكية، التي يجري الاعتماد عليها خلال الحرب، فهي "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper)، التي تتميز بـ:
يمكنها حمل الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر.
يمكنها الطيران لمسافة 1850 كيلومتراً دون التزود بالوقود.
يمكنها تنفيذ مهام متعددة على ارتفاعات متوسطة.
مجهزة بنظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع الأرضية.
تستطيع اعتراض الاتصالات الإلكترونية المنبعثة من أجهزة اللاسلكي والهواتف الخلوية.
تؤدي دوراً محورياً في عمليات الاغتيال والاعتقال.
ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأمريكية، فقد بلغت المساعدات الإجمالية المقدّمة لـ"إسرائيل" نحو 158.6 مليار دولار، بين الأعوام 1946 و2023، معظمها يذهب للقطاع العسكري، التي بلغ حجمها في الفترة نفسها نحو 114.4 مليار دولار، إضافة إلى نحو 9.9 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
وعقب عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر، تلقت "إسرائيل" حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 14.3 مليار دولار.
وسبق أن كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز"، في يناير الماضي، عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنشأت فرقة عمل خاصة جديدة بعد "طوفان الأقصى" لجمع معلومات عن كبار قادة "حماس" ومواقع الرهائن في قطاع غزة لتقديمها إلى "إسرائيل".
ويوم السبت الماضي، أكد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" مشاركة قوة أمريكية في عملية استعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة بمخيم الصخيرات وسط غزة؛ ما أدى لمقتل أكثر من 230 فلسطينياً وإصابة 400 آخرين.
بدورها أكدت حركة "حماس"، تعليقاً على العملية الإسرائيلية، أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها من الأسرى الإسرائيليين، وهي قادرة على زيادة غلتها منهم.
كما أشارت الحركة إلى أن "ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية وعبرية حول مشاركة أمريكية في العملية يثبت مجدداً دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، وكذب مواقفها المعلنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟