الكنيست الإسرائيلي يُمدد إعفاء «الحريديم» من التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، على استمرار تشريع يُمدد إعفاء اليهود المتدينين «الحريديم» من التجنيد الإلزامي في الجيش، وهو تشريع عارضه وزير الدفاع يوآف جالانت المنتمي لحزب «الليكود» الذي يرأسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصوت ضده.
وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوًا بالكنيست، مُقابل 57 صوتا مُعارضًا، ونسبت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الإسرائيلية إلى رئيس مكتب نتنياهو وصفه وزير الدفاع بـ«الوقح» لتصويته ضد مشروع القانون.
وكانت معارضة جالانت لتمديد إعفاء «الحريديم» واضحة، حيث سبق وأكد أنّ وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع أطراف حكومة الطوارئ التي تضم إضافة إلى مُعسكر اليمين بزعامة نتنياهو، تحالف «المعسكر الوطني»، برئاسة بيني جانتس، الذي استقال من حكومة الطوارئ أمس الأول، بعد انتهاء مُهلة حددها لنتنياهو، وفشل نتنياهو في تحقيق أو إعلانه الالتزام بأي من شروطها.
لابيد يهاجم الأحزاب الحريديةوهاجم زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الأحزاب الحريدية والحكومة، التي قال إنّها تشجع على تهرب «الحريديم» من الخدمة العسكرية.
وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، ألغت قانونًا شُرع في عام 2015 يقضي بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، على اعتبار أنّ الإعفاء مَسّ بمبدأ المساواة وتقاسم الأعباء.
وفشلت حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2017 في التوصل إلى قانون متوافق عليه بشأن هذا الأمر، ما حدا بالكنيست إلى تمديد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس، أنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ المستوى السياسي بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى 15 كتيبة للقيام بالمهام المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كنيست الاحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الحريديم برلمان الاحتلال الإسرائيلي لابيد نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
700 جنيه حافزا إضافيا وعلاوات جديدة| تفاصيل قانون العلاوة الدورية للموظفين
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن العلاوات والمنح والحوافز التي جاءت وفقا لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه فيما يلي:
يهدف القانون إلى تحسين أجور العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، مع تقديم حوافز إضافية ومنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نسبة العلاوة: 10% من الأجر الوظيفي.
الحد الأدنى: 150 جنيهًا شهريًا.
موعد التطبيق: الأول من يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نسبة العلاوة: 15% من الأجر الأساسي.
الحد الأدنى: 150 جنيهًا شهريًا.
تُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي
قيمة الحافز الإضافي: 700 جنيه شهريًا.
يشمل جميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
تُصرف من موازنات الشركات الخاصة.
الحد الأدنى للدخل الشامل للعاملين: 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة.
حالات استثنائية
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المستحقة اعتبارًا من يوليو 2025.
تُصدر وزارة المالية والوزارات المختصة القرارات التنفيذية لتطبيق القانون.