الكنيست يمرر قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.. رغم رفض غالانت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صوت الكنيست فجر الاثنين، على تمرير قانون التجنيد الجديد الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويهدف لاستمرار إعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو كان يدرس تحويل التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين إلى تصويت على منح الثقة للحكومة لمنع غالانت من التصويت ضد القانون.
وصوت وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت ضد قانون التجنيد بصيغته الحالية، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وردا على تمرير القانون، قال زعيم المعارضة ف ي دولة الاحتلال يائير لبيد إنه "في خضم القتال في غزة تمرر الحكومة قانونا يدعم رفض الخدمة العسكرية لدواع سياسية".
ومنتصف أيار/ مايو الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود "الحريديم"، كما صادقت عليه الحكومة رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.
ويفرض القانون على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وأواخر آذار/مارس الماضي قضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار، وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته في حكومته السابقة، وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست قانون التجنيد الاحتلال نتنياهو الحريديم نتنياهو الاحتلال الكنيست الحريديم قانون التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
بعد مقترح البرلمان برفع سن الترشح .. كيف تحصل على وظيفة حكومية؟
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح لإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية، والتي تأتي إلى جانب السن الذي طالبت النائبة بتعديله.
وحددت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية وتضمن 8 اشتراطات عامة وهي أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
اشتملت كذلك الشروط الخاصة بـ الوظائف الحكومية على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
وإعمالًا لحق كل مؤسسة في وضع شروط خاصة بها للتوظيف، فنص قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط للمتقدم للوظيفة أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة ذاتها بما فيها الامتحان المقرر لشغل تلك الوظيفة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكوميةوحدد القانون مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكومية، فنص على أن تكون هناك مدتين خلال السنة يتم فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والهيئات الحكومية، وهذا الإعلان في حد ذاته له قواعد وضوابط حددها القانون هو الآخر.
ويكون الإعلان عن الوظائف الحكومية والالتحاق بها مرتين خلال العام إذا كانت هناك حاجة لذلك، الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يونيو من كل عام، ويكون ذلك عند الحاجة فقط، ويكون الإعلان والتقديم "كلاهما" مدته شهرًا وتعلن الجهة الممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.
المسؤول عن التوظيف والتعيينالتعيين في الوظائف الحكومية يكون بقرار صادر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون أساس التعيين هي الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة ويكون ذلك من خلال إعلان عام عبر بوابة الحكومة المصرية موضحًا كل البيانات ومتطلبات الوظيفة وشروطها لحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين كل الموظفين.
ويكون التعيين في الوظائف الحكومية ـ إلى جانب الشروط العامة التي تم الإشارة إليها ـ بالأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفي حال التساوي في النسبة يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.
اختبار الموظفين الجددولا يتم تثبيت الموظف الجديد الذي يلتحق بـ الوظائف الحكومية إلا بعد اختبار مدته 6 أشهر يوضع تحت لبحث مدى كفاءته لتأدية هذا العمل، إذ تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أن يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلالها يتم تقرير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمه، وتنهى خدمته إذا ثبت عدم اهليته لتلك الوظيفة.
ويعين الموظف الجديد في الوظائف الحكومية وفقًا للرواتب التي تصرف للمؤسسة على أن ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى للأجور والذي يصدر بها قرار من الحكومة وذلك وفقًا لنص قانون الخدمة المدنية.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية