تجديد اتفاقية منح الدرجات العلمية المشتركة في الحقوق بين جامعتي القاهرة والسوربون
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة باريس1– السوربون، تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا والماجستير التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمناسبة مرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس 1– سوربون.
حضر تجديد توقيع الاتفاقية، رافائيل مارتن دي لاجارد القائم بأعمال السفير الفرنسي في مصر، والدكتورة كريستين نياو ليدوك رئيس جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، وسلفاتوري بابالاردو مدير فني بمركز علاقات الخبراء بإدارة التعاون الثنائي وتعبئة الخبرات وخبراء فرنسا (مجموعة AFD)، والدكتورة أنياس روبلو تراوزي مدير مدرسة حقوق السوربون، والدكتور ستيفن المدير الفرنسي لمدرسة حقوق السوربون بالقاهرة، والعميد الفخري لمدرسة حقوق السوربون، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة رشا رمضان ممثل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.
وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات العلمية في القانون مهم جدًا وله تاريخ طويل، بدأ منذ 35 عاما، مشيرًا إلى أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون هو تعاون قديم بدأ من وقت إنشاء جامعة القاهرة، إذ درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة، جاء كثير من الأساتذة الفرنسيين الكبار من جامعة السوربون للتدريس في جامعة القاهرة، أبرزهم البروفيسور الفيلسوف أندريه لاند، الذي كان يدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة.
وقال إن العلاقات بين مصر وفرنسا مهمة واستراتيجية، تتحرك من تفاعل ثقافي وحضاري قديم بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين الذين لهم دور كبير في تشكيل الأفكار الإنسانية وعلى رأسهم «مونتسكيو» الذي يربط بين الفلسفة وبين القانون في كتابه الأشهر «روح القوانين».
الاحتفال بمرو 35 عاما على إنشاء معهد قانون الأعمال الدوليةفي المقابل، قال رفاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إن الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يومًا مهمًا بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون مهم يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري الفرنسي.
وأشار القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية في جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمي والثقافي الفرنسي المصري، مؤكدًا أن فرنسا سوف تستمر في مساندتها لهذا المعهد.
فيما أكدت الدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة السوربون، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشري، موضحة أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم في تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، إن الاحتفال اليوم يمثل مناسبة مهمة جدا للاحتفال بعمق العلاقات الموجودة بين كلية الحقوق بجامعة القاهرة وكلية بريتون 1 بجامعة السوربون للاستفادة من الخبرات المتبادلة، لافتًا إلى التأثير المهم للفقه الفرنسي والثقافة الفرنسية على الثقافة القانونية المصرية، وتأثيرها على كل من يعمل في مجال القانون والتشريع في مصر سواء في التدريس بالجامعة أو في القضاء العادي أو بمجلس الدولة.
وتمنى عميد كلية الحقوق، استمرار التعاون فيما بين المؤسستين العلميتين، والاستفادة من الخبرات الموجودة لصالح طلاب الكليتين وأساتذتهما.
وأُقيم علي هامش الاحتفالية، المؤتمر الدولي تحت عنوان «التقارب القانوني: وجهات النظر الفرنسية- المصرية»، والذي ناقش تحقيق أهداف الأمن والحرية من خلال القانون الجنائي، وحق التقاضي والتحديات المعاصرة للأتمتة والنظام الالكتروني، والإسهامات الحديثة للقضاء الوطني في قانون التحكيم، وتحقيق أهداف البساطة والأمن من خلال قانون الأعمال، وحماية المرأة، والتقارب والاستدامة، ومستقبل التعليم القانوني في عالم متغير، وإدماج القضايا البيئية والتكنولوجية في الدعاوي الدستورية.
يُشار إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماجستير في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد إتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماجستير من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون، وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة السوريون الجامعات جامعة السوربون جامعة القاهرة کلیة الحقوق رئیس جامعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستعرض لوفد أصحاب أعمال العمل الدولية جهود مصر لصناعة بيئة عمل لائقة
على هامش مشاركته خلال هذه الأيام في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف ، إلتقى وزير العمل محمد جبران ،مع وفد من المنظمة الدولية لاصحاب الأعمال "IOE" ،لتفعيل سبل التعاون في كافة المجالات المشتركة.
خالد عيش: اعتماد فلسطين كعضو مراقب بالعمل الدولية انتصار تاريخي
وفد مصر ينسحب أثناء إلقاء إسرائيل كلمتها بمؤتمر العمل الدولي
قرار تاريخي.. العمل الدولية تعتمد فلسطين عضوا مراقبا
إدارة الحوكمة بمنظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في الامتثال لمعايير العمل
واستعرض الوزير جبران أمام "الوفد الدولي" الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التشجيع على الاستثمار ،وصناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمدربة ، ووسائل السلامة الصحة المهنية ،وقال أن الدولة حريصة على تشجيع المستثمرين داخل مناخ استثماري آمن تتميز به مصر الأن ،مستعرضا ما تشهده البلاد من نهضة صناعية واقتصادية ومشروعات عملاقة ناجحة توفر الآلاف من فرص العمل ،وتساهم في تحقيق التنمية في كافة المجالات ..ك
بنية تشريعية مشجعة على الاستثماركما استعرض الوزير البنية التشريعية المشجعة على الاستثمار خاصة قانون العمل الذي صادق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في عيد العمال الماضي ،مؤكدا أنه تشريع يراعي معايير العمل الدولية،وأنماط العمل الجديدة،و داعم للاستثمار، وللأمان الوظيفي للعمال باعتبارهم ركيزة التنمية ومحور البناء والتقدم ،كما أشار إلى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره نموذج حي على ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال وعمال ..كما أكد الوزير ،على جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج ،والقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية في مصر ..من جانبه أكد وفد المنظمة الدولية لاصحاب الأعمال متابعته للتطور الملحوظ في مصر خاصة في الصناعة والاقتصاد ،وأشاروا إلى حرصهم على التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات ،من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة خاصة في مجالات التدريب وتحسين ظروف العمل ليس لصالح أصحاب الأعمال فقط ،بل العمال أيضا ،مشيدين بما يتضمنه قانون العمل الجديد من إحداث توازن وعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية ...