كيف تستفاد فلسطين من قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تأتي الموافقة على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المقترح من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة في توقيت مهم، إذ صوت 14 عضوًا في المجلس لصالح المشروع بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
وتُعتبر هذا المرة الأولى التي يتبنى فيها مجلس الأمن خطة لوقف إطلاق النار في غزة منذ بداية الحرب منذ أكثر من 8 أشهر، فيما يتضمن القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، سيتواصل وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبر هذه الخطوة مهمة في تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة المتزايدة للمدنيين.
وأكد الدكتور مهران، في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هذا القرار الذي صدر بناءً على دعوة من الولايات المتحدة يكتسب أهمية خاصة، حيث إنه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويعكس تحولًا إيجابيًا في الموقف الأمريكي الذي كان يميل لصالح الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة «ملزم»وأضاف الخبير في القانون الدولي، أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونيًا على جميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لتلك القرارات يشكل واجبًا ينبغي على الجميع الالتزام به، وخاصة الأطراف المتنازعة، ودعا إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى إلى تنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار في غزة مجلس الامن وقف اطلاق النار غزة مجلس الامن وقف اطلاق النار غزة وقف اطلاق النار في غزة بوقف إطلاق النار فی إطلاق النار فی غزة قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".