خطوات تجديد رخصة القيادة ودفع الغرامة «أونلاين»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
خطوات تجديد رخصة القيادة.. أطلقت النيابة العامة للمرور خدمة تجديد رخصة القيادة ودفع الغرامة «أونلاين»، لتيسير الأمور على المواطنين، ولذلك يتساءل البعض عن خطوات تجديد رخصة القيادة ودفع الغرامة إلكترونياً.
تجديد رخصة قيادة سيارةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تجديد رخصة قيادة سيارة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- الدخول على موقع منصة مصر الرقمية أو على بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.
- تقديم شهادة باطنة وأخرى طبية خاصة بالنظر، صادرة من مستشفى حكومي.
- 3 صور شخصية للسائق تكون خلفيتها بيضاء.
- صورة من رخصة القيادة الخاصة المنتهية.
- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات صادرة من نيابة المرور.
- تقديم نموذج 256 بعد شرائه من المرور.
- تسجيل العنوان الخاص بطالب الرخصة ليتم توصيل الرخصة الجديدة في الموعد والعنوان الذي يتم تسجيله.
يذكر أن رخصة قيادة السيارة الملاكي، تكون سارية لمدة 10 سنوات من تاريخ تجديدها، ولكن منح القانون فترة سماح لمدة شهر على أن يتم سحب الرخصة ودفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 2000 لـ 1000 جنيه في حالة تجاوز فترة السماح.
- الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور.
- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
- بعد ذلك يتم اختيار وسيلة الدفع سواء بالفيزا أو أي وسيلة أخرى.
- تظهر في النهاية استمارة تقديم الطلب وتضم كافة المعلومات عن السيارة المُراد دفع المخالفات عنها.
اقرأ أيضاً«وفر وقتك ومجهودك».. خطوات تجديد رخصة القيادة «أونلاين»
خطوات تجديد رخصة القيادة ودفع المخالفات أون لاين
مواعيد العمل بوحدات المرور.. وطرق تجديد رخصة القيادة أون لاين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رخصة القيادة استخراج رخصة سيارة استخراج رخص القيادة إستخراج رخصة إجراءات إستخراج رخصة القيادة الاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة تجديد رخصة خطوات دفع مخالفات المرور خطوات تجديد رخصة قيادة السيارة تجديد رخصة قيادة السيارة رخصة قيادة السيارة رخصة قیادة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.