اتحاد الغرف الخليجية يعمل على إطلاق مرصد خليجي لمعالجة تحديات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون على إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات، ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد التي يتوقع إطلاقها خلال العام الحالي 2024 ضمن مبادرات الاتحاد المستمرة الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول إلى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نورة السالم أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية، والعمل على حصر التحديات وتصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره في الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، ثم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وبيّنت أن المرصد سيسهم في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، ما ينعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري، ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مختصين استخدام مجلس التعاون الخليجي العام الحالي القطاع الخاص التبادل التجاري استثمارات الاستثمار صحى التعاون الخليجي مبادرة اتحاد غرف توجيهات الاقتصاد الخليجي مؤشرات اتحاد الغرف دول الخليج العربية
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟