33 تريليون دينار للدفاع في موازنة 2024.. هل تتضمن صفقات تسليح؟- عاجل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضحت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، حقيقة وجود تخصيصات مالية في جداول الموازنة المالية لعام 2024 2024 لعقد صفقات تسليح جديدة وشراء منظومات دفاع جوي متطورة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة 2024 الخاصة بملف الأمن والدفاع لم تأت الينا بأي تفاصيل وكيفية توزيع الأموال، فتخصيصات الأمن والدفاع في الموازنة تبلغ 33.
وأضاف كوجر، ان "الحكومة لم توضح تفاصيل وتقسيم هذه المبالغ؟ وأين سوف تصرف؟ وهل هناك صفقات تسليح جديدة ام لا وفق هذه التخصيصات؟"، مشيرا الى ان "الجداول لم توضح التفاصيل، بل ذكرت فقط التخصيص العام دون أي تفصيل او تقسيم".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية انه "سيتم متابعة تلك التخصيصات لمعرفة إين وكيف ستصرف وهل سوف تتضمن أي صفقات تسليح جديدة خلال المرحلة المقبلة".
واشار تقرير اللجنة المالية النيابية، الى ارتفاع الموازنة الجارية المتعلقة برواتب الموظفين لوزارة الدفاع من 7.7 الى 8.3 ترليون في موازنة 2024، مقارنة بموازنة 2023.
واجرى العراق مؤخرا عقدا لشراء طائرات دعم لوجستي وتدريب عسكري بصفقة مع الجانب الامريكي خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان: ملف الرواتب لن يشهد اضطراباً.. والوضع الحالي لا يدعو للقلق
شبكة انباء العراق ..
طمأنت اللجنة الماليّة في مجلس النواب المواطنين بشأن ملف الرواتب، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة، في وقت أبدت فيه قلقها من تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة، ما قد يفاقم التحديات الاقتصادية ويُبقي الأرقام على حالها رغم التغيّرات الكبيرة في الأسواق العالمية.ش
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة حالياً”.
وأضاف أن “الوضع الحالي لا يدعو للقلق، وملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”.
وفي ما يخص الموازنة، أكد مؤنس، أن “تأخر الحكومة في إرسال الجداول يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا انخفاض أسعار النفط”، مشيرًا إلى أن “الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا ضمن الموازنة أمر غير واقعي، ويجب تعديله بالاستناد إلى آراء المختصين”.
وبيّن، أن “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يُحتّم على البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، لافتًا إلى أن “اللجنة المالية لديها مسعى فعلي لمعالجة العجز، وتعديل الجداول بما ينسجم مع التحديات الراهنة”.
وأشار مؤنس، إلى أن “جداول الموازنة ستكون تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على مورد واحد هو النفط، مما يضع البلد أمام تقلبات السوق العالمية”، مؤكداً أن “تجاوز هذه التحديات يتطلب إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
user