المالية: عجز الموازنة العامة الكلي ينخفض لـ 3.6% خلال أول 11 شهرا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة لمصر خلال الـ11 شهرا الماضية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز نسبته 6.1% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقاً لمؤشرات أداء الموازنة الصادرة من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
يأتي العجز المسجل في موازنة العام المالي الجاري 2023 - 2024 أقل من التقديرات السابقة لوزير المالية والبالغة 4% من الناتج المحلي بإجمالي قيمة 555 مليار جنيه.
وقالت "المالية" إن الموازنة العامة حققت فائض أولي بقيمة 822 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مايو الماضي مقارنة بمعدل 1.1% وذلك على أساس سنوي.
في ذات الحين ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 73.7% خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي مسجلة 2.2 تريليون جنيه، كما نمت المصروفات إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة نمو 43.2%.
وذكرت وزارة المالية أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة 258%خلال الفترة من يوليو2023 وحتى مايو الماضي لتسجل 778 مليار جنيه نتيجة لاستثمارات صفقة رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
وزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
وزير المالية: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر