تنفيذا لتوجيهات الرئيس : عفاء قطاع المنسوجات والملبوسات والخياطة من كافة أنواع الضرائب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب للإعلان عن الحوافز الضريبية والامتيازات الممنوحة من الرئيس المشاط لقطاع المنسوجات والملبوسات.
وفي الفعالية التي حضرها وزير الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، أكد رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد أنه سيتم إعفاء قطاع المنسوجات والملبوسات ومعامل الخياطة والتطريز من ضرائب المبيعات والأرباح والدخل وكل أنواع الضرائب.
وأشار إلى أن الامتيازات والحوافز الضريبية تهدف إلى النهوض بواقع صناعة المنسوجات والملبوسات وتنشيط هذا القطاع ضمن الاهتمام بتنفيذ الأولويات الثلاث "الغذاء، الدواء، الكساء" للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ونوه رئيس المصلحة، إلى أن الإعفاءات الضريبية سيبدأ تطبيقها من الشهر القادم وتشمل الأقمشة وكافة مدخلات صناعة الملابس وبنسبة مائة بالمائة.
فيما عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة علي الهادي عن شكره باسم الغرفة والعاملين في قطاع المنسوجات والملبوسات والخياطة لرئيس المجلس السياسي الأعلى على توجيهاته الكريمة بمنح الامتيازات والاعفاءات لهذا القطاع.
لفت إلى إن الامتيازات والحوافز الضريبية للقطاع ستنعكس إيجابا على تطويره وستسهم في توفير فرص العمل للأيادي العاملة.
ودعا الهادي العاملين في هذا القطاع إلى تسجيل علامتهم التجارية وتطويرها، مؤكدا أن الغرفة ستعمل على انشاء منصات وحاضنات لتسويق وتصدير المنسوجات والملبوسات، كما تسعى خططها للاستفادة من الحوافز لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير خلال خمس سنوات.
وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي ، وأمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان ووكيل مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ونواب رئيس الغرفة التجارية الصناعية محمد صلاح وحسين السياني أكدت رئيسة قطاع المنسوجات والملبوسات في الغرفة لينا المفلحي، أهمية دعم القطاع بما يحقق قيمة مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي وتعزز الصادرات.
واعتبرت الإعلان عن الحوافز والاعفاءات الضريبية بداية مشرقة نحو تحقيق النجاح والازدهار لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟