المصريين الأحرار: الرئيس وضع حلولا واضحة للأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، وجهود القادة المشاركين وبخاصة الرئاسة المصرية الهادفة إحلال السلام بالمنطقة والحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين.
وأكد النائب عصام خليل في بيان صحفي، على الجهود المضنية للدولة المصرية عبر التاريخ وبخاصة خلال تفاقم الأزمات في فلسطين وحرصها الشديد على إنهاء الحرب وتخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها مع عدم تهويد القضية والسعي الدؤوب لحل الدولتين.
وأضاف "خليل"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي تشارك مصر الرئاسة المشتركة له، بحضور أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة،و الملك عبدالله الثاني وعدد من القادة، جاءت حاسمة ومباشرة، حيث طالب الجميع بتضافر الجهود للعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل فوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني.
كما شدد "خليل" على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلي أن الرئيس السيسي وضع حلول واضحة في كلمته التي جاءت معبرة عن واقع ولسان حال الشعب الفلسطيني وتتلخص في اربعة محاور لايجاد حلول سريعة ونافذة لتلك الأزمة من وفورى لاطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ةوفقًا لقرار مجلس الأمن الصادر أمس ، وإنهاء الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع ،وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا، وعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: "أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بأن يطبق قرارات مجلس الأمن وتحقيق العدالة والمصداقية الغائبة أمام وضع مُخجل للضمير الإنساني العالمي لما يحدث على أرض فلسطين في أصحاب الأرض الأصليين، وبات لزامًا على المجتمع الدولي أن يعمل على إنفاذ قراراته تجاه إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكافة النظم والقواعد والأحكام الدولية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المصريين الاحرار الدكتور غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟