بالأسماء.. انتخاب مجلس تنفيذي جديد لـ"جمعية البيئة"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت جمعية البيئة العُمانية اجتماعها العام السنوي للجمعية العمومية لاستعراض أعمالها للعام المُنصرم 2023، ونشر تقريرها السنوي الذي باتَ مٌتاحاً على الموقع الإلكتروني للجمعية (www.eso.org.om)، والذي يُسلط الضوء على أهمية أعمال الجمعية وتأثيراتها.
وتضمن الاجتماع السنوي لهذا العام انتخاب أعضاءُ الجمعية لأعضاءِ المجلس التنفيذي الجديد، وقد جرى انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: المُكرم الدكتور عامر المطاعني كرئيساً للمجلس، والفاضلة رميثة البوسعيدية، نائبة الرئيس، والفاضل عبد العزيز العبدلي، أمين الخزينة، والفاضلة نشوى الرواحية، أمينة السر، والفاضلة أميرة اليعربية، الموجهة، مع بقية أعضاء المجلس وهم: الفاضل عمر الريامي والدكتور محمد الكلباني والدكتور علي عكعاك والفاضل ناصر المسكري والفاضل ناصر الشبلي، حيث يتولى كل فرد من أعضاء المجلس مهام حيوية ضمن القطاعات المختلفة للمجتمع، مما يضمن توافر وجهات النظر المُتعددة والمُوسعة حول قطاع الاستدامة وصون البيئة.
وقام المجلس التنفيذي، وفور حصوله على أوراق الاعتماد من وزارة التنمية الاجتماعية، بعقدِ أول اجتماعاته لمناقشة الخطاب السامي لحضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، والذي القاه في افتتاح مجلس عُمان خلال شهر نوفمبر من عام 2023، والذي ركز جلالته فيه على الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، من خلال اعتماد وتبني التقنيات المُراعية للبيئة، ومبادئ استدامة المشاريع، والحلول المُنبثقة من الطبيعة، وتعزيز التنوع الأحيائي، والحفاظ على النُظم البيئية.
وقال المُكرم الدكتور عامر المطاعني رئيس المجلس التنفيذي لجمعية البيئة العُمانية: "إننا نسير على النهج الرشيد لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، كما أننا نمتلك الطموح والرؤية والالتزام الحقيقيين لتنفيذ مضامين خطابه الكريم كخارطة طريق لتحقيق رؤية عُمان 2040، واضعين نُصب أعيُننا المسار الوطني نحو تحقيق الحياد الكربوني مع حلول عام 2050، مع تصميمنا وإصرارنا على رفع مستوي الوعي البيئي العام للمجتمع العُماني، وصون الإرث الطبيعي لعُمان كي يبقى سليماً معافى للأجيال المُستقبلية. وهو الأمر المُتأصل والمُتجذر في عُمان ونهضتها، وإننا ماضون قُدماً لتحقيق ذلك من خلال مشاريعنا وبرامجنا المٌستقبلية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.