الاستثمارات الأجنبية في عمان تنمو 23% بالربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.3 بالمئة، ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني (55.7 مليار دولار، بتدفقات مالية تقدر بـ 4 مليارات و20 مليون ريال عُماني (11 مليار دولار)، مقارنة بحجم استثمار بلغ 17 مليارًا و250 مليون ريال (نحو 45 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2022.
وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز قد استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بما قيمته 15.8 مليار ريال (41.3 مليار دولار).
تلاه نشاط الصناعات التحويلية بقيمة 1.57 مليار ريال (4.11 مليار دولار).
وتصدرت المملكة المتحدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بما قيمته 10.3 مليارات ريال، (نحو27 مليار دولار)، تلتها الولايات المتحدة بـ 3.5 مليارات ريال عُماني (نحو 9.17 مليارات دولار)، ثم الصين بـ 1.23 مليار ريال (3.22 مليار دولار).
وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في مايو الماضي بدرجة واحدة إلى Ba2، وعزت ذلك إلى مؤشرات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.
وقالت موديز "يعكس الرفع التحسينات في مؤشرات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: النفط المملكة المتحدة الولايات المتحدة الخليج سلطنة عمان النفط المملكة المتحدة الولايات المتحدة الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار الأول من
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك