أول تعليق من بايدن على إدانة نجله بـ 3 تهم جنائية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واشنطن
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن ، على قرار محكمة ولاية ديلاوير بإدانة نجله هانتر بثلاث تهم جنائية منها حيازة سلاح بشكل غير قانوني خلال تعاطيه للمخدرات .
وقال بايدن عقب صدور قرار المحكمة : “كما قلت الأسبوع الماضي أنا الرئيس ولكنني أب أيضاً ، جيل وأنا نحب ابننا ، ونحن فخوران جداً بالرجل الذي أصبحه اليوم”.
وأضاف :” العديد من العائلات التي مرت بتجارب مع أحبائها الذين يحاربون الإدمان يفهمون شعور الفخر عند رؤيتك شخصاً تحبه يخرج من الجانب الآخر ويكون قوياً ومتماسكاً ومرناً في عملية التعافي ، وسأواصل احترام العملية القضائية بينما يفكر هانتر في الاستئناف”.
وأدين هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي ، بجميع التهم الجنائية الثلاث الموجة إليه والمتعلقة بحيازته غير القانونية لسلاح ناري ، عندما كان مدمناً على المخدرات .
ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية تصل عقوبة اثنتين من التهم الموجة لنجل بايدن إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات ، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تهم جنائية جو بايدن هانتر بايدن
إقرأ أيضاً:
اتهام رئيس مجلس القضاة في روسيا بالفساد والدعارة
اتهم الادعاء العام الروسي القاضي السابق في المحكمة العليا فيكتور موموتوف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس القضاة في روسيا، بتهم تتعلق بالقوادة، إضافة إلى اتهامات بالفساد كانت قد وُجِّهت إليه في وقت سابق.
وقالت السلطات إن موموتوف استغلّ نفوذه الواسع للتستّر على أنشطة دعارة داخل سلسلة فنادق يُعتقد أنه على صلة بها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النقد الدولي يدعو سريلانكا لتعزيز مكافحة الفسادlist 2 of 2بسبب الفساد.. منع 159 شخصا من مغادرة الجزائرend of listونقلت المجموعة الإعلامية (آر بي كيه) عن مصادر في الادعاء العام قولها إنه "كان هناك الكثير للتغطية على الأنشطة غير القانونية، مثل الخدمات الحميمة وتأجير الغرف بالساعة".
من جانبه، نفى موموتوف -البالغ من العمر 64 عاما- جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يستفد شخصيا من الأنشطة غير القانونية، وأنه لا علاقة له بسلسلة فنادق مارتون التي أشار إليها المدعون.
وكان مكتب المدعي العام في روسيا قد وجّه للمرة الأولى تهم الفساد ضد موموتوف قبل أسبوعين، مطالبا بمصادرة نحو 100 عقار.
وبعد 3 أيام من توجيه تلك التهم، قدّم موموتوف استقالته من منصبه كقاض في المحكمة العليا الروسية، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2010.
وفي السياق، باشر المدعون الروس عدة إجراءات قانونية تستهدف قضاة سابقين على خلفية اتهامات مشابهة بالفساد، ويعتقد المراقبون أن هذا قد يكون بداية حملة موجهة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام القضائي في البلاد.