عاجل:- طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% في عدة مناطق بمصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن خطط لطرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% خلال شهر يونيو الجاري.
سيشمل الطرح مناطق عدة في مصر بما في ذلك مدينة العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، والسويس الجديدة.
وبيّن البارودي في تصريحاته أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها ستكون بنظام القرعة، مع خيارات تقسيط تتراوح بين 3 و7 سنوات، مع إمكانية التمديد حتى 30 سنة.
كما ستتاح للمواطنين فرصة الحصول على الوحدات بمقدم يتراوح بين 40% و50%.
وأكد أن الوحدات ستكون بنظام "نصف تشطيب"، مما يتيح لجميع المواطنين الاستفادة من هذا العرض دون تعقيدات أو شروط مسبقة.
وفي إطار تعزيز هذه المبادرة، أشار إلى أن الهيئة تعمل على توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بهدف تقديم تسهيلات في السداد للفائزين بالوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى فائدة تنافسية لا تتجاوز 3%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان عاجل وحدات سكنية طرح
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.