دفاع سفاح التجمع: سنطالب المحكمة بتأجيل نظر القضية للاطلاع على الأوراق
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال الدكتور عصام الطباخ دفاع المتهم كريم محمد الشهير إعلاميا بسفاح التجمع الخامس إنه سوف يطلب بجلسة اليوم بأجل للاطلاع على أوراق القضية التى تحوى أكثر من 700 ورقة ولم يطلع عليها حتى الآن.
وأضاف دفاع سفاح التجمع في تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع، أن سرعة إحالة القضية وتحديد جلسة للمحاكمة لم يعطي فرصة للإطلاع ، لافتاً إلى أن هيئة المحكمة قد تكون لم تتطلع على أوراق القضية كاملة.
وأردف دفاع سفاح التجمع في حديثه أنه تلقى اتصالا من أقارب السفاح بانجلترا وكلف بالدفاع عنه ، وتابع حديثه مسترسلا إنه حتى الآن لم يتمكن من رؤية موكله والحديث معه للشروع في وضع الخطوط العريضة للقضية.
واستبعد الدفاع طلب عرض موكله لبيان مدى قواه العقلية والنفسية الآن قبل الحديث معه ومعرفة تفاصيل اكثر للقضية ، مشيرا إلى وجود ثغرات في القضية سوف تقلب الموازين لصالح موكلى.
فيما وصل في حراسة أمنية مشددة كريم محمد الشهير إعلاميا بسفاح التجمع الخامس إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، لبدء محاكمته أمام جنايات القطامية، وتم إيداع سفاح التجمع داخل حجز المحكمة تمهيدًا لنقله إلى قفص الاتهام أمام هيئة المحكمة التى تنظر قضيته.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس، لاتهامه في وقائع قتل 3 سيدات، المقترن بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر بجلسة مسائية اليوم.
التهم الموجة للمتهم:
- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.
- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.
- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.
كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، (من خلال تتبع رقم هاتف المجنى عليها حيث اتصل المتهم بها أكثر من 15 مرة).
تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.
امرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
ووقفت النيابة على العامة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح النساء اخبار الحوادث السفاح سفاح التجمع الخامس محاكمة سفاح التجمع كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم محمد سليم سفاح التجمع كريم كريم سليم قصة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو