مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام على طاولة وزيرة الهجرة و رئيس ديوان الرقابة المالية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي عمار صبحي خلف، اليوم الأربعاء (12 حزيران 2024)، مواضيع تتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ايفان جابرو التقت رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي عمار صبحي خلف في مقر الديوان بالعاصمة بغداد، بحضور الوكيل كريم النوري ومدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير".
وأضافت، أن "اللقاء ناقش عدة مواضيع تتعلق باستمارة الموقف الفصلي لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحفاظ على المال العام".
وأعربت وزيرة الهجرة بحسب البيان عن "شكرها وتقديرها للجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية في عمله من خلال متابعة مؤسسات الدولة وخاصة عمل وزارة الهجرة والمهجرين".
من جهته، أثنى رئيس ديوان الرقابة المالية وفق البيان على "الجهود التي تبذلها الوزيرة بشكل خاص وكوادر الوزارة بشكل عام لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس دیوان الرقابة المالیة على المال العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟