معركة البرلمان: هل تبتلع القوى الشيعية أحلام السنة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
12 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية السنية في العراق تصاعدًا في الانقسامات والصراعات حول النفوذ والسيطرة، خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان. حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، كان في مركز هذه الأحداث، مع ظهور انشقاقات ومحاولات للتوافق مع القوى الشيعية.
و على الرغم من انشقاق ثمانية نواب مؤخرًا، يصر حزب “تقدم” على أنه لا يزال يتمتع بالأغلبية السنية.
وهناك وجهات نظر سياسية تعتبر أن هذه الانشقاقات قد تكون تكتيكًا من الأطراف المتصارعة للفوز بمنصب رئيس البرلمان فيما تُشير مصادر إلى أن الانشقاق الأخير في حزب “تقدم” وراءه قوة شيعية نافذة.
و من أبرز الأحزاب التي نشأت من الانشقاقات هي حزب السيادة، تحالف عزم، المبادرة، حزب الجماهير، وحزب تجديد.
و نهاية الأسبوع الماضي، أعلن النائب زياد الجنابي، المقرب من الحلبوسي، تشكيل “كتلة المبادرة” التي ضمت ثمانية من أعضاء “تقدم” وعددًا من أعضاء مجلس العاصمة المحلي.
و تحاول الأطراف السنية بناء تفاهمات مع القوى الشيعية لكسب معركة رئيس البرلمان اذ يدعم نوري المالكي، زعيم دولة القانون، النائب محمود المشهداني الذي انشق مع أربعة نواب الشهر الماضي ثم عاد للانضمام إلى الحلبوسي.
و النائب شعلان الكريم انسحب من التنافس، ما دفع حزب “تقدم” لدعم المشهداني رغم أنه ليس مرشحًا مثاليًا.
و يتهم حزب “تقدم” رئيس الحكومة بدعم سالم العيساوي، مرشح الخنجر لرئاسة البرلمان، رغم احتمالية تراجع الخنجر عن انشقاقه السابق.
وفشل البرلمان في جلستين لاحقتين، شهدتا مشاجرات وعراكا بالأيدي بين النواب، في تسمية بديل عن الحلبوسي.
ويزعم حزب رئيس البرلمان المبعد، امتلاكه 36 مقعداُ، حتى مع انشقاق الجنابي، كأعلى كتلة سُنية داخل البرلمان.
ويفهم من سياق الاحداث، ان القوى السنية المشتتة، ليس بيدها قرار الحسم بل بيد القوى الشيعية المتنفذة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان القوى الشیعیة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."