معركة البرلمان: هل تبتلع القوى الشيعية أحلام السنة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
12 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية السنية في العراق تصاعدًا في الانقسامات والصراعات حول النفوذ والسيطرة، خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان. حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، كان في مركز هذه الأحداث، مع ظهور انشقاقات ومحاولات للتوافق مع القوى الشيعية.
و على الرغم من انشقاق ثمانية نواب مؤخرًا، يصر حزب “تقدم” على أنه لا يزال يتمتع بالأغلبية السنية.
وهناك وجهات نظر سياسية تعتبر أن هذه الانشقاقات قد تكون تكتيكًا من الأطراف المتصارعة للفوز بمنصب رئيس البرلمان فيما تُشير مصادر إلى أن الانشقاق الأخير في حزب “تقدم” وراءه قوة شيعية نافذة.
و من أبرز الأحزاب التي نشأت من الانشقاقات هي حزب السيادة، تحالف عزم، المبادرة، حزب الجماهير، وحزب تجديد.
و نهاية الأسبوع الماضي، أعلن النائب زياد الجنابي، المقرب من الحلبوسي، تشكيل “كتلة المبادرة” التي ضمت ثمانية من أعضاء “تقدم” وعددًا من أعضاء مجلس العاصمة المحلي.
و تحاول الأطراف السنية بناء تفاهمات مع القوى الشيعية لكسب معركة رئيس البرلمان اذ يدعم نوري المالكي، زعيم دولة القانون، النائب محمود المشهداني الذي انشق مع أربعة نواب الشهر الماضي ثم عاد للانضمام إلى الحلبوسي.
و النائب شعلان الكريم انسحب من التنافس، ما دفع حزب “تقدم” لدعم المشهداني رغم أنه ليس مرشحًا مثاليًا.
و يتهم حزب “تقدم” رئيس الحكومة بدعم سالم العيساوي، مرشح الخنجر لرئاسة البرلمان، رغم احتمالية تراجع الخنجر عن انشقاقه السابق.
وفشل البرلمان في جلستين لاحقتين، شهدتا مشاجرات وعراكا بالأيدي بين النواب، في تسمية بديل عن الحلبوسي.
ويزعم حزب رئيس البرلمان المبعد، امتلاكه 36 مقعداُ، حتى مع انشقاق الجنابي، كأعلى كتلة سُنية داخل البرلمان.
ويفهم من سياق الاحداث، ان القوى السنية المشتتة، ليس بيدها قرار الحسم بل بيد القوى الشيعية المتنفذة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان القوى الشیعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية البرلمان: التزام الحكومة بتوفير سكن بديل ينهي مشكلات الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
وقال السجيني، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.
ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.
وأضاف النائب: في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.
وأكد أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ، إلا أنه سيكون له حديث في التعديلات.