مطالب بالتحقيق في كمين الشابورة برفح عقب مقتل 4 عسكريين إسرائيليين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ما زال الهجوم الذي شنته المقاومة على جنود الاحتلال في مدينة رفح قبل أيام، عبر تفخيخ منزل اختبأ فيه جنود الاحتلال، وأسفر عن مقتل عدد منهم، يترك ردود فعله السلبية في الشارع الإسرائيلي، حتى أن أحدهم وصف الهجوم بأنه يحكي القصة الإشكالية الكاملة لدولة الاحتلال بشكل عام، والجيش والمؤسسة الأمنية بشكل خاص، ويثبت أنه يجب التحقيق فيه، ومن قبله هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من قبل لجنة تحقيق حكومية.
آفي اشكنازي محرر الشئون العسكرية بصحيفة معاريف، كشف أن "هجوم الشابورة في رفح أسفر عن مقتل ضابط وثلاثة جنود، وأصيب سبعة جنود آخرون، خمسة منهم جراحهم خطيرة، والأصل أن مثل هذه الخسائر الباهظة كان ينبغي لها أن تشعل الضوء الأحمر لأعضاء الكنيست الـ120، وأن يتوقفوا للحظة حدادا على القتلى، قبل أن يمرروا قانون التهرب من الجيش في قراءته الأولى".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الهجوم الدامي يروي القصة الكاملة للإشكالية لدولة الاحتلال وجيشها ومؤسستها الأمنية بشكل خاص، ومن خلاله يجب التحقيق في الهجوم، وما سبقه من هجوم أكتوبر من قبل لجنة تحقيق حكومية، بحيث يكون عملها قصيراً ومركّزاً وهادفاً، والأهم في كل توصياتها المفترضة قيام النخبة العسكرية والحكومية برمتها بالاستقالة فورا، وبعد رفع المصالح الحزبية والسياسية لكل طرف، يمكن للجنة أن تغوص في التحقيق في حجم الأزمة دون ضغوط سياسية، ودون إملاءات الجيش وقادته".
وأشار إلى أن "مثل هذه اللجنة المطلوبة يجب عليها فحص التهديدات التي تواجه دولة الاحتلال، ورسم خريطة لها، وتحديدها حسب الأهمية من الأعلى إلى الأدنى، وفحص هيكل السلطة والصلاحيات في الجيش، وفحص مستويات القيادة، وطرق العمل بين الفروع والأجهزة الأمنية، وأجهزة الحكم والمستوى السياسي، ومن خلال هذه التوصيات يمكن البدء بإعادة بناء الجيش ومجتمع الاستخبارات، بما فيها أمان والشاباك والموساد، وصولا لإعادة بناء المجتمع الإسرائيلي، دون أن يعني ذلك أن الأمر سيبدأ وينتهي بالتعليم".
وأكد أن "حرب غزة الحالية بينت لنا أنه سيكون مطلوبا من الجيش أن يغير وجهه، وبعد نتائج لجنة التحقيق، سيكون من الممكن تحديد حجمه، كم عدد الأسراب المطلوبة، وألوية الدبابات، وكتائب الهندسة، وألوية المشاة، وما هو نطاق تعزيز القدرات البحرية، وأكثر من ذلك، عندها فقط سيكون من الممكن فهم عدد الجنود الذي يفتقر إليه الجيش بالفعل اليوم، لأنه بسبب استنزاف قواته، وتعدد التهديدات والمهام، يحتاج الجيش للمزيد من القوات والجنود".
وكشف أن "جيش الاحتلال سيحتاج كتيبتين إضافيتين من الهندسة القتالية، وثالثة للدفاع الجوي، والمزيد من أسراب طائرات الهليكوبتر الهجومية، والمزيد من المقاتلين في ألوية المشاة، ولواء دبابات إضافي واحد على الأقل بشكل منتظم، وعدد قليل آخر في الاحتياط، وهذه قائمة جزئية غير نهائية".
ويبدو لافتاً حجم التغيير الذي تركه هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على الإسرائيليين، وما تلاه من حرب غزة، وآخرها هجوم الشابورة في رفح، وعدد الخسائر البشرية الباهظة في جيش الاحتلال، مقابل ما ينتهجه قادتهم السياسيون، بغض النظر عن أي جانب من الخريطة الحزبية، من ألاعيب سياسية وحزبية، مما يزيد من تفسّخ المجتمع الإسرائيلي، وافتقاده للمزيد من الجسور الواصلة بين أشلائه الممزقة، وإلا فسيكون مصير جنود الاحتلال في المستقبل أن يستلقوا جميعا على نقالة القتلى والجرحى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية رفح التحقيق دولة الاحتلال تحقيق رفح دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر