هل يقبل حج محتكري السلع؟.. أستاذة تفسير تفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن الحج رحلة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، لافتة إلى ضرورة تحري المال الحلال فى رحلة الحج.
وأضافت أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، فى مقطع فيديو: "بقول للتجار بسبب احتكار السلع، ارجوك بلاش تحتكر السلع وتعسر الامور على الناس وتروح تحج، اعلم ان الله طيب لا يقبل الا طيب".
وتابعت: "المال الحرام لا يجعل الحج مقبولا، وبالتالى لابد من تحري المال الحلال، وحتى شبهة المال الحرام".
وأضافت: "سيدنا عبد الله بن المبارك، كان من الصالحين، وكان والده يعمل عند أحد الناس مزارعا، وكان صاحب المزرعة يطلب منه بطيخة حلوة فكان يأتى له بالبطيخ فكانت مرة، فتكرر الأمر حتى سأله كيف لا تفرق بين الحلوة والمرة، قال إنى لا أتذوق البطيخ قط، من امانته، فزوجه ابنته فأنجبت سيدنا عبد الله بن المبارك".
واستكملت: "سيدنا عبد الله بن المبارك، كان فى الحج، فرأى فى المنام رجلين، أحدهما يسال الاخر كيف حال أهل الموقف، يعنى وقفة عرفة، فقال له الاخر غفر الله لهم جميعا برجل لم يكن معهم، ووصفه له، وقال اسمه، فقام سيدنا عبد الله بن المبارك، فانهى حجه، فذهب الى هذا الشخص وكان يعمل اسكافيا، فقال له عن الرؤية، وقال له ماذا فعلت، فقال له: أنا فقير جدا وجمعت فلوس الحج بصعوبة، ولما ذهب إلى البيت، فقالت له زوجته إن رائحة شواء من بيت جارنا، فذهب الاسكافي إلى جاره فإذا بها سيدة وطلب منها شواء، لكنها قالت له ( إن زوجي مات، ولم أجد قوت يومي، وبحثت عن طعام فوجدت شاة ميتة فجئت بها وقمت بشيها من باب المضطر)، فقال الاسكافى: اعطيت السيدة كل المال الذى جمعته للحج ودعوت الله ان يرزقنى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحج احتكار السلع
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026