نقيب الأطباء يشارك باجتماع "صحة الشيوخ" بشأن منح تصريح مزاولة المهنة للأجانب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة د. علي مهران، لمناقشة اقتراح برغبة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن منح تصريح مزاولة المهنة في الطب (طب بشرى وطب أسنان) لغير المصريين مقابل مبلغ ۲۰۰۰ دولار، بعد معادلة الشهادات في المجلس الأعلى للجامعات، دون أي امتحانات عملية وتقييم لهم لممارسة المهنة.
وقال د. أسامة عبد الحي، إن القواعد المعمول بها في استقدام الخبراء الأجانب إلى مصر كافية، لأنها تشترط قبل استقدام أي جهة لخبير، أن تقدم طلب لنقابة الأطباء مع السيرة الذاتية للخبير والشهادات الحاصل عليها حتي يتم تسجيله في سجلات النقابة، ثم يحصل على ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان لمدة ٣ شهور بحد أقصي في السنة.
وأوضح أن قرارات وزارة القوى العاملة عام 2019 بشأن استقدام الأجانب، أكدت بشكل عام ألا يزاحموا الكفاءات الوطنية في مصر، ولذلك لابد أن يكون للأجنبي خبرة نادرة وأداء متميز في تخصصه، والدولة تحتاج إليه، ويتم استقدامه بحد أقصى 3 شهور.
وشدد على ضرورة عدم السماح باستقدام أطباء أجانب من الخارج إلا بعد خضوعهم لامتحانات، تقيم الكفاءات الإكلينيكية للطببب، وهو ما يسمي إمتحان بروميترك ومعمول به في كل دول الخليج وتتضمن امتحانات لغة أيضا مثل كل دول العالم، بالإضافة للتأكد من صحة شهاداتم ومعادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد نقيب الأطباء، أن هناك تخوف شديد من استقدام الأطباء الأجانب، حيث أنه في ظل ضعف رواتب الأطباء في مصر، لن يأتي أطباء أجانب من أوروبا و أمريكا للعمل لدينا، وإنما من الدول الفقيرة، التي تستهدف السفر إلى الخليج بالأساس، وبعضهم يفشل في امتحان "بروميترك"- وهو الامتحان الذي يحدد الكفاءة والخبرات الإكلينيكية المكتسبة- وبالتالي سيأتي إلى مصر أطباء دون المستوى مما يشكل خطورة علي المريض المصري.
ولفت إلى أن هناك بعض كليات الطب خارج مصر، مستوى الدراسة فيها متدني للغاية وبعضها يقبل طلاب الثانوية العامة بأي مجموع وبعضها يقبل طلاب من القسم الأدبي ، وخريجوها ليسوا أكفاء، وحال استقدام أي من هؤلاء، فإنها كارثة تشكل خطر على المرضى المصريين.
وبشأن مطالبة البعض باستقدام أطباء من الخارج بسبب النقص في أعداد الأطباء في مصر، قال نقيب الأطباء، إن علاج مشكلة النقص في أعداد الأطباء لا يكون باستقدام الأجانب، وإنما ببحث أسباب هجرة الأطباء ووضع حلول للمشكلات التي تدفعهم للهجرة، مثل تدني الرواتب ونقص التدريب والتعليم، وبيئة العمل غير الآمنة.
وردا علي حديث البعض بأنه من حق المستثمر الأجنبي جلب حتي 25% من العمالة من الخارج، أكد نقيب الأطباء علي ضرورة تشجيع المستثمر الأجنبي لبناء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة للمنظومة الصحية، وليس باستئجار المستشفيات القائمة، وأن يوفر فرص عمل جديدة للمصريين وفي حال احتياجه لاستقدام خبرات أجنبية عليه الإلتزام بالقواعد والقوانين المصرية المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء أسامة عبد الحي لجنة الصحة مجلس الشيوخ الشيوخ وزير الصحة تصريح مزاولة المهنة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
البرنامج الانتخابي لرجل المهام الصعبة أشرف الزعبي: طروحات غير مسبوقة تلامس هموم المحامين وتطلعاتهم بشعار “معًا نستطيع”
صراحة نيوز ـ في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة على منصب نقيب المحامين الأردنيين، وتترقّب الهيئة العامة التوجه إلى صناديق الاقتراع، يبرز اسم المحامي أشرف الزعبي بوصفه صاحب رؤية نقابية متزنة وواقعية، تمس جوهر المهنة وتضع المحامي في قلب العملية الإصلاحية، بعيداً عن الشعارات الاستهلاكية أو الطروحات الفضفاضة.
رؤية الزعبي: نحو نقابة فاعلة ومهنية تتسع للجميع
الزعبي، المحامي المخضرم وصاحب الحضور المعروف في ميادين العمل النقابي والقانوني، يقدّم مشروعاً إصلاحياً متكاملاً، يعالج قضايا مزمنة ويضع حلولاً قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تستهدف خدمة المحامي، وتحسين شروط المهنة، وإعادة الاعتبار لدور النقابة كمظلة فاعلة وموحدة.
في طروحاته، يؤكد الزعبي أن المرحلة الحالية تتطلب من النقابة الانخراط المباشر في تعديل التشريعات، مستشهدًا بقضية إزالة الشيوع، التي أثبت الواقع العملي قصور لجان الأراضي في التعامل معها، مقترحًا إلزام توكيل المحامين أمام هذه اللجان في المرحلة الأولى، ثم إعادة الاختصاص لمحاكم الصلح، ما يضمن العدالة ويحمي حقوق المواطنين، ويعزز دور المحامي.
إصلاح قانون النقابة وتوسعة فرص العمل
يشدد الزعبي على أن أحد مفاتيح الإصلاح يكمن في تعديل قانون نقابة المحامين أو استحداث تشريع جديد يواكب المتغيرات الرقمية والتكنولوجية، ويعزز إلزامية التوكيل، ويخدم شريحة الشباب على وجه الخصوص.
ويطرح الزعبي رؤية لتوليد فرص عمل جديدة للمحامين عبر التخصص في مجالات متنامية مثل:
القانون الرقمي وحماية البيانات
التحكيم وحل النزاعات
القانون الرياضي والترفيهي
ريادة الأعمال القانونية والتحول الرقمي
كما يقترح إنشاء مكتب محاماة رقمي تحت إشراف النقابة، يقدم استشارات قانونية إلكترونية ويوسّع نطاق الموكلين، إضافة إلى تشجيع إنتاج محتوى قانوني رقمي احترافي عبر وسائل التواصل، يُدار وفق ضوابط النقابة ويكون بوابة لجذب العملاء بأسلوب حديث.
توسيع مظلة النقابة وتعزيز مواردها
ضمن رؤيته، يقدّم الزعبي مقترحات جريئة لإنشاء:
صندوق استثماري للمساعدة القضائية يتيح تمويل مشاريع تنموية للمحامين، منها مجمعات مكتبية بأسعار رمزية.
استثمار في قطاع التعليم عبر مدارس أو شراكات جامعية لأبناء المحامين.
استثمار في الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاجية تساهم في دعم موارد النقابة.
ومن الجدير ذكره ان هذه الرؤيا والطروحات القابلة للتطبيق بعزم واصرار من المحامي المخضرم اشرف الزعبي هي جزء يسير مما في جعبته من تحديات قرر خوضها بكل عزم واصرار.
الزعبي، المعروف بسيرته المهنية النزيهة وخبرته الطويلة في العمل القانوني، يخوض السباق النقابي مدعومًا بتاريخ من الحضور الفاعل في قضايا الشأن العام والدفاع عن استقلالية النقابة، إضافة إلى مواقف واضحة لصالح المحامين الشباب، وتطوير بيئة العمل القانوني بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها