محافظة: أبرز تحديات التعليم العالي ضعف التواصل ما بين المراحل الدراسية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
محافظة: التعليم الطريق الأمثل لاستثمار الرأسمال البشري
لخص وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة أولويات قطاع التعليم في الأردن في 8 أولويات.
وبين محافظة أن الأولويات تشمل تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء عملهم، وتطوير وإصلاح المناهج والأطر العامة والخاصة للتعليم الأساسي والثانوي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة واعتماد الإطار القانوني لإصلاح امتحان الثانوية العامة وتطوير التعليم المهني والتقني وتطوير البنية التحتية والتوسع في بناء المدارس مما يسمح بالتخلص من المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.
اقرأ أيضاً : التربية تحدد بدء الدوام الرسمي في مدارس الأردن للعام 2024-2025
أبرز التحدياتواعتبر محافظة أن أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية تتلخص في عدد من المحاور أبرزها اللجوء حيث بلغ عدد الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية ما يقارب 250 ألف طالب من أصل مليون و 650 ألف طالب وبنسبة تتعدى 15 بالمئة، وما يقارب 165 ألف طالب سوري وحوالي 90 ألف طالب من اكثر من 80 جنسية مختلفة.
وأضاف أن ضعف البنية التحتية التكنولوجية في التعليم لغايات الاستخدامات العلمية أو استخدامات أخرى؛ حيث سيعود بالتأثير السلبي على جودة التعليم، وضعف مشاركة الأسرة في العملية التعليمية.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يدعو الحكومة لشمول معلمات التعليم الإضافي بتأمين الأمومة
المراحل الدراسيةوأضاف أن أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي هو ضعف التواصل ما بين المراحل الدراسية حيث لا يوجد اتصال واستمرارية بين المرحلتين الثانوية والجامعية ويتم التركيز فقط على طريقة النجاح في الثانوية العامة ومن ثم ذهاب الطالب إلى الجامعة ليواجه ظروفا وتحديات مختلفة وغالبا ما يتحكم المعدل في اختيار التخصص، وانعدام الصلة بين المرحلة الجامعية وسوق العمل، حيث لا يوجد ربط بين الصناعة والتجارة، والتركيز على دراسة العلوم النظرية وعملية حفظ المعلومات دون الاهتمام بتنمية المهارات والاهتمام بالحصول على علامات ودرجة علمية فقط.
وقال محافظة إن هناك توجها لمحاولة زيادة الالتحاق برياض الأطفال لتصل إلى نسبة 100 بالمئة بحلول 2025، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الالتحاق الحالية هي ما يقارب 67 بالمئة أي ما يقارب 135 ألف طالب من المجموع العام للأطفال من عمر يوم إلى 8 سنوات، وإصلاح التعليم الثانوي بشقيه الأكاديمي والمهني ليصبح التوزيع بعد الصف التاسع بدل العاشر، ولمدة 3 سنوات بدل سنتين، وإدخال نظام (بي تيك) إلى المنظومة التعليمية والمطبق حاليا بجامعة الحسين التقنية وكلية لومينوس، وهو نظام تقني عالمي يعتمد منهجية التعليم القائم على المهارات والمشاريع.
وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة أوروبية لتنفيذ نظام (بي تيك) في الأردن، وسيتم إضافة 4 تخصصات جديدة هذا العام، تشمل تخصص سياحة وسفر، وفن وتصميم، ووسائط إبداعية، وبناء وإنشاءات، وسيقوم الطالب باختيار التخصص الذي يرغبه.
وأضاف أن هناك توجها بتقليص مديريات التربية في الأردن من 42 مديرية إلى 12 مديرية، وذلك لإعطاء صلاحيات واسعة لمديريات التربية تضمن مشروع الهيكلة الجديد أهداف من أهمها منح المزيد من الاستقلالية للمدارس ومديريات التربية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي التعليم في الاردن الطلبة الاردنيين ما یقارب ألف طالب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات المتخصصة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بعنوان جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة".
واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضه موضحًا أن الجامعات المتخصصة تخدم بقوة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال: تطوير المهارات البشرية، توفير التعليم المبني على المشروعات، الاقتصاد الدائري والاستدامة، البحوث البينية، الابتكار ومسرعات الأعمال، أولويات يُحددها شركاء الصناعة، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأضاف الوزير أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية مع الصناعة وبين أصحاب المصلحة، كما أنها تشجع البحوث البينية المتقدمة، وتؤهل لفرص وظيفية أفضل، وتُضيف خبرة عميقة وتخصصات دقيقة، وتقوم على تدريس مناهج مرنة.
وتطرق الدكتور أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، حيث يوضح الأخير أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، الأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، إدارة المواهب والمسئولية البيئية، والمرونة والقابلية للتكيف.
كما أشار الوزير إلى أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًا في مواصفات الخريج وفلسفة المناهج والتخصصات وطرق التدريس والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الدكتور أيمن عاشور الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية، والذي يرتكز على: مهارات جديدة لسوق العمل (مهارات رقمية متقدمة، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي)، تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن مناهج تكاملية مرنة، تعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، وتحقيق التعاون بين القدرات المعرفية والكفاءات الاجتماعية والمهارات التكنولوجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عوامل التمكين التي تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر، موضحًا أن تلك العوامل تهدف إلى إنتاج مجالات ذات صلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير مهارات متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، واعتماد دولي وجودة عالمية. ويؤدي ذلك إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في توطين صناعات متقدمة وجذب استثمارات أجنبية ومعدلات توظيف أعلى، وكذا معدلات أعلى للدخل القومي.
كما نوّه الدكتور أيمن عاشور إلى القطاعات ذات الأولوية والتي تعد أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتسهم في النهوض بالقطاعات المشار إليها.
وأخيرًا، استعرض الوزير سياسات التنفيذ التي تهدف إلى جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة في تلك المجالات، من خلال انشطار عدد من مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات رشيقة أو جمع كيانات متناثرة لكيانات متكاملة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي
رئيس الوزراء يبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات